أوحيدة يؤكد أن المعيشة لم تعد تطاق في ليبيا الغنية ويقترح مجموعة حلول

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن “المعيشة لم تعد تطاق في ليبيا الغنية، الغلاء يزداد يوم بعد يوم مقابل فقدان العملة المحلية قيمتها ، الفساد لم يسبق له مثيل، الانقسام يترسخ يوم بعد يوم الخ”.

وقال أوحيدة في تدوينة مطولة له على فيسبوك، “باستثناء الذباب الالكتروني المسلط لخدمة الفساد، الكل محق في النقد واللوم والتساؤل بغضب ولا نملك إلا أن نقول (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)”

وأضاف “يعلم الله أنني وبما اتيت لي من مساحة وما وجدت من قوة وقدرة وخبرة متواضعة فقد عرضت وسأعيد في كل فرصة ما أراه من حلول جذرية لكل هذه المشاكل وهي ليست مستحيلة ولا حتى صعبة ولا تتطلب إلا إرادة وطنية هي للأسف في أضعف حالتها”

وأوضح أن “كل ما نحتاجه على وجه السرعة هي فقط قوانين وقرارات مصيرية يصدرها مجلس النواب وينفذها البنك المركزي مباشرة بالتعاون مع النائب العام وخبراء اقتصاد حقيقيين بعيد عن الحكومات المنقسمة لأغلاق أكبر ابواب الفساد الذي يتغذى على ثروة الليبيين الريعية”.

أهم الحلول المطروحة للأزمة

واقترح اوحيدة “أهم الحلول فيما يلي:-

1/ دعم المحروقات الذي وصل في السنوات السابقة الى 70 مليار والان مقدر بحوالي 36 مليار ولا يستفيد المواطن حتى من نصف قيمته ، وان يعتمد تسويق المحروقات وفق ما هو معمول به في الدول الاخرى (عرض وطلب ) وفق الاسعار العالمية بعد دراسة وتحديد القيمة الحقيقة لدعم المحروقات وصرفها للمواطن مباشرة ونقدا من قبل اللنك المركزي عبر منظومة الرقم الوطني .

كما يتم اعادة النظر في سياسة الكهرباء بحيث تكون وفق ما هي عليه في دول العالم وان يقدم دعم الكهرباء للمواطن مباشرة ليستهلك وفق حاجته الحقيقية ووضع حد للطاقة المهدورة والفساد في استنزاف محروقات الكهرباء في غير سياقها .

2/ قيمة دعم الخدمات الصحية

بما انه يتم صرف المليارات سنويا على قطاع الصحة ولا يستفيد المواطن منها الاستفادة الحقيقية فالبديل هو تحويل ما يناسب المواطن منها الى تأمين طبي للعلاج المستحق في الداخل والخارج وخصخصة قطاع الصحة ليغلق باب فساد اهدار المال العام في هذا السياق .

3/ الاعتمادات يجب على المصرف بعد هذه الاصلاحات الاقتصادية وغيرها ان يحدد سعر صرف ثابت وحقيقي لصرف العملات الاجنبية متاح للجميع ومحدد ودون تمييز . والاستفادة من ماهو معمول به في الدول المجاورة فليبيا ليست استثناء

4/ تنفيذ قانون جدول المرتبات الموحدة

5/ تفعيل قانون الجمارك والجباية في جميع المنافذ والموانئ وتولي النائب العام التحقيق في مخالفات الجباية ومعاقبة المخالفين .

5/ تقليص مصروفات الباب الثاني الى حدها الأدنى والتحقيق في اوجه صرفها طوال السنوات الماضية ومقارنتها بالواقع .

الى غير ذلك مما ينتج عن تشخيص للازمة المالية والاقتصادية لدينا من قبل خبراء يمكن الاستعانة بهم ولو من خارج البلاد للاستفادة من تجارب الدول الأخرى”.

أسباب تدهور الأوضاع

وأثار عضو مجلس النواب تساؤلات واسعة حول أسباب التدهور الذي تعيشه ليبيا والعالم العربي والإسلامي عمومًا، رغم ما تمتلكه البلاد من مقومات طبيعية وبشرية كان من المفترض أن تضعها في مصاف الدول المستقرة والمزدهرة.

وقال أوحيدة إن ليبيا، بما تملكه من ثروات طبيعية هائلة، وموقع جغرافي استراتيجي، ومساحة واسعة، وعدد سكان محدود ومتجانس، إلى جانب تاريخها في مقاومة الغزاة ونيل الاستقلال بجدارة، كانت مؤهلة لتكون دولة آمنة ومزدهرة، مشيرًا إلى أن هذا المسار تحقق إلى حدٍّ كبير خلال مرحلة ما بعد الاستقلال، وهو ما تؤكده تقارير دولية صادرة في أواخر ستينيات القرن الماضي بشأن التنمية والشفافية.

وأضاف أن ما يُعرف بـ«الصراع بين الحضارات» لم يكن بعيدًا عن ليبيا، خاصة بعد اكتشاف النفط، معتبرًا أن التوسع الغربي واستغلال التفوق التكنولوجي جاء على حساب العالم العربي والإسلامي الذي عانى – بحسب تعبيره – من التفكك الداخلي، والصراعات، والابتعاد عن قيم العدل التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، ما أدى إلى تراجعها بعد أن كانت مركزًا للعلم والمعرفة يمتد من الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا.

وأوضح أوحيدة أن الاعتقاد بانتهاء الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية هو «وهم»، معتبرًا أن ما جرى هو إعادة تموضع بأدوات جديدة سياسية واقتصادية وثقافية، في ظل نظام دولي يكيل بمكيالين تحت شعارات الديمقراطية والتمدن، بعيدًا عن القيم الإنسانية الحقيقية.

وأشار إلى أن الدول العربية، ومن بينها ليبيا، لم تعد بحاجة إلى استعمار عسكري مباشر، في ظل واقع تُباع فيه الأسلحة لتغذية الصراعات الداخلية، واستنزاف الموارد، واستخدام دول المنطقة ضد بعضها البعض لتحقيق أهداف توسعية دون كلفة تُذكر على القوى الكبرى.

ولفت إلى أن هذا الطرح قد لا يلقى اهتمامًا لدى من أنهكتهم أعباء المعيشة اليومية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الغضب الشعبي مشروع في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية.

أوحيدة: توافق مرتقب بين مجلسي النواب والدولة لإجراء انتخابات برلمانية

جبريل أوحيدة: مجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية السبب الرئيسي لتعطيل الانتخابات

أوحيدة: البعثة الأممية انحرفت عن مسارها والليبيون قادرون على الحل دون وصاية