أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المسار الأمني للحوار المهيكل توصل خلال جلساته التي استمرت من 18 إلى 22 يناير، إلى خطوات ملموسة لتعزيز أمن الانتخابات، وضمان عدم تعطيلها، وحماية نتائجها.
وتشمل التوصيات تحسين التنسيق بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وبناء قدرات إدارة أمن الانتخابات والشرطة المتخصصة، ووضع مدونة سلوك تُعتمد من الجهات السياسية والأمنية والاجتماعية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه: «التحديات التي لوحظت خلال العمليات الانتخابية السابقة تبرز الحاجة إلى نهج أكثر تماسكاً وأماناً، والمسار الأمني يعمل على استخلاص الدروس لضمان ثقة المواطنين في الانتخابات المقبلة».
وأكد أعضاء المسار أن الانقسام السياسي والمؤسسي، وانتشار الأسلحة، وخطاب الكراهية، ونقص الموارد والتدريب تشكل مخاطر رئيسية على أمن العملية الانتخابية، داعين إلى دعم المجتمع الدولي في الرقابة وتقديم الضمانات وفرض الجزاءات على المعرقلين.
وأشار الحوار إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني، وتعزيز مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، لضمان نزاهتها وشموليتها.
وأفادت البعثة أن المناقشات عبر الإنترنت ستستمر قبل عقد الجلسة الحضورية التالية في فبراير لمتابعة تطوير توصيات أمن الانتخابات.
انقسام المؤسسات تحت مجهر مجلس الأمن.. ليبيا بلا أفق سياسي واضح
تيتيه: اتفاق الميزانية الموحدة خطوة إيجابية والانتخابات مرهونة بتوافق سياسي
البعثة الأممية: تواصل المسارات الأمنية والاقتصادية في الحوار المهيكل