لم تتوقف تداعيات نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال عند صافرة الحكم، بل امتدت إلى أروقة اللجان القانونية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عقب الأحداث المثيرة التي شهدتها المباراة النهائية.
ورغم تتويج المنتخب السنغالي باللقب بعد فوزه بهدف دون مقابل، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شرعت في إعداد مذكرة قانونية تستهدف محاصرة الجانب السنغالي انضباطيًا، على خلفية انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة عقب احتساب ضربة جزاء لصالح المغرب.
وأكد طارق الديب، مستشار الحوكمة الرياضية ومدير قطاع المعلومات السابق بـ«كاف»، في تصريحات إعلامية، أن ما حدث يمثل انتكاسة لصورة الكرة الأفريقية، خاصة في ظل حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ورئيس «كاف» باتريس موتسيبي في المنصة الشرفية.
وأوضح الديب أن التحرك المغربي لا يهدف إلى سحب لقب البطولة، لصعوبة ذلك قانونيًا، وإنما يركز على فرض عقوبات انضباطية مشددة على السنغال، مستندًا إلى أربع زوايا قانونية رئيسية، أبرزها:
المادة 148 المتعلقة بالسلوك غير الرياضي، والتي تُثبت المخالفة بمجرد مغادرة الملعب.
المادة 133 الخاصة بتشويه سمعة اللعبة، في ظل مشهد خلو الملعب من أحد طرفي النهائي أمام أنظار العالم.
الشق الأمني، بتوصيف الانسحاب كسلوك عالي الخطورة قد يهدد سلامة الجماهير والمنظمين.
تحميل الجهاز الفني، وعلى رأسه المدرب بابي ثياو، مسؤولية الانسحاب، مع المطالبة بعقوبات قد تمتد إلى مسابقات دولية مقبلة وفق لوائح الفيفا.
وأشار الديب إلى أن المغرب يسعى من خلال هذا التصعيد إلى ترسيخ الانضباط التنظيمي والقانوني، ودفع «كاف» لتشديد لوائحه مستقبلاً، خاصة في ظل استعدادات المملكة لاستضافة استحقاقات كبرى، من بينها مونديال 2030.
وختم بالتأكيد على أن السنغال ستحتفظ باللقب، لكن التداعيات القانونية قد تكون مكلفة مهنيًا وإداريًا، في وقت يبدو فيه أن المغرب كسب ما وصفه بـ«المعركة الأخلاقية والقانونية».