أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الخدمات الإلكترونية في فرع مصرف الوحدة بمدينة الزاوية احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بتنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة استنادا إلى طلبات تحويل أموال نسبت زورا إلى أحد زبائن المصرف، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول سلامة الإجراءات المتبعة في إدارة الأنظمة الإلكترونية داخل الفروع المصرفية.
وجاء قرار الحبس بعد أن باشر وكيل نيابة مكافحة الفساد، المختص في نطاق محكمة استئناف الزاوية، تحقيقات موسعة كشفت عن مؤشرات قوية تفيد بقيام الموظف باستغلال صلاحياته الوظيفية لتنفيذ تحويلات مالية دون سند قانوني، ما أدى إلى الاستيلاء على عشرات الآلاف من الدينارات من حساب أحد الزبائن.
كشف أسلوب التلاعب الإلكتروني
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، فإن المتهم قام بتنفيذ عمليات مصرفية استندت إلى طلب تحويل أموال مزور، جرى إعداده بطريقة توحي بصدوره عن صاحب الحساب، مستغلا الثقة الممنوحة له بحكم موقعه الوظيفي، وإشرافه المباشر على الخدمات الإلكترونية داخل الفرع.
وأظهرت نتائج البحث والتحري أن العمليات المنفذة لم تمر عبر المسارات القانونية المعتمدة للتحقق من صحة الطلبات، ما مكّن الموظف من تمرير التحويلات دون إثارة الشبهات في مراحلها الأولى، قبل أن تنكشف الواقعة عقب مراجعة دقيقة للحساب المتضرر.
الاستيلاء على مبالغ مالية
وأكدت النيابة أن البحث الذي أجراه وكيل نيابة مكافحة الفساد أسفر عن تجميع دلائل قوية تثبت تورط الموظف في الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة مودعة في حساب الزبون، حيث تم تتبع حركة الأموال والتحقق من مسارها بعد تنفيذ التحويلات، وربطها بشكل مباشر بالإجراءات التي قام بها المتهم.
وعلى ضوء هذه المعطيات، واجه المحقق المتهم بالأدلة الفنية والمستندية، وما أسفرت عنه أعمال الفحص والمراجعة، ليصدر بعدها قرار بحبسه احتياطيا، ضمانا لسير التحقيق ومنعا لأي تأثير محتمل على الأدلة أو الشهود.
مراجعة شاملة للعمليات المصرفية
ولم تقتصر إجراءات النيابة على حبس المتهم فقط، بل قررت الشروع في مراجعة شاملة لكافة العمليات المصرفية التي كان الموظف مكلفًا بإنجازها خلال الفترة الماضية، بهدف التأكد من سلامتها وخلوها من أي مخالفات أو تجاوزات مشابهة.
وتشمل هذه المراجعة فحص سجلات التحويلات الإلكترونية، وآليات اعتماد الطلبات، ومستوى الالتزام بالضوابط المعمول بها، وذلك في إطار سعي النيابة إلى تحديد ما إذا كانت الواقعة فردية أم تمتد إلى نطاق أوسع من التجاوزات.
حبس مدير فرع المصرف الزراعي بالزاوية ومسؤول الحسابات الجارية احتياطياً
النيابة العامة تسجن موظف بمصرف الوحدة قام بالاستيلاء على 100 ألف دينار من حساب أحد الزبائن
مكافحة الفساد في القطاع المصرفي
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لمواجهة جرائم الفساد المالي والإداري، لا سيما تلك التي تستهدف القطاع المصرفي، لما يمثله من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وحلقة وصل مباشرة بين المؤسسات المالية والمواطنين.
وتؤكد النيابة أن العبث بالأنظمة المصرفية أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة يشكل مساسا خطيرا بحقوق الأفراد وبالثقة العامة، ويقوض الاستقرار المالي، الأمر الذي يستوجب التعامل معه بحزم وفق أحكام القانون.
إجراءات قانونية مرتقبة
ومن المنتظر أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها خلال الأيام المقبلة، مع احتمال اتخاذ إجراءات قانونية إضافية حال ثبوت وجود أطراف أخرى ساهمت أو سهلت تنفيذ هذه العمليات، سواء داخل المصرف أو خارجه.
كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن نتائج المراجعة الجارية قد تسفر عن إحالة ملفات أخرى إلى جهات التحقيق المختصة، في حال رصد أي مخالفات مماثلة في سير العمل المصرفي.
رسالة ردع وحماية لحقوق الزبائن
وتحمل هذه القضية رسالة واضحة مفادها أن الجهات القضائية ماضية في حماية أموال المودعين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الاستغلال الوظيفي، مهما كان موقعه أو صفته، بما يرسخ مبدأ المساءلة ويصون الحقوق المالية للمواطنين.