قال المتخصص في العلوم الاقتصادية بجامعة بنغازي، هاني رحومة، إن من غير المنطقي إعلان وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية عن وصول نسبة 30% من الليبيين إلى خط الفقر وفق المعيار الدولي، بينما تتجه الجهات الرسمية إلى فرض ضرائب على العديد من السلع دون دراسة سليمة لتصنيفها.
وأشار رحومة في تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت عربية، إلى أن معدات التصنيع جرى اعتبارها أساسية وفرض ضريبة بنسبة 2% عليها رغم أن ليبيا دولة غير صناعية، فيما تم تصنيف السيارات كسلع كمالية وفرض ضريبة 25% عليها، على الرغم من غياب المواصلات العامة واعتماد المواطنين على السيارات الخاصة.
وأضاف أن فرض هذه الضرائب سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع غير المرنة مثل المواد الغذائية والأدوية، وسينتقل عبء الضريبة مباشرة إلى المستهلك النهائي.
وحذر الخبير الاقتصادي من أن ارتفاع الضرائب سيشجع على التهريب وتوسيع السوق غير الرسمية، كما أن تخفيض قيمة الدينار الليبي سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للأسر، ما سيزيد معدلات التضخم المرتفعة أصلاً، مؤكدًا أن التضخم يمثل أخطر المشكلات المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لأنه يؤثر على حاجات المواطن الأساسية بشكل مباشر.
الحويج يكشف ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 30% ويطالب بإصلاح جذري للنظام الاقتصادي
85 نائبًا ينفون اعتماد ضرائب جديدة على السلع ويحذرون من تضليل الرأي العام
افحيمه يوضح موقفه من فرض رسوم وضرائب على الاستيراد وبيع النقد الأجنبي