الجهاني: 100 نائب يرفض الإجراء المتخذ
قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن ترتيبات متعلقة بالضرائب وسعر الصرف غير نافذة وغير ملزمة قانونيًا، مطالبًا بسحبها فورًا ووقف أي ترتيبات فنية بُنيت عليها.
وأوضح الجهاني في حوار لتلفزيون المسار رصدته المنصة، في تصريح ضمن برنامج شأن عام، أنه كان من بين الموقّعين على البيان الذي حمل في البداية 85 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب، قبل أن يرتفع العدد لاحقًا إلى أكثر من 100 نائب، مؤكدًا أن هذا العدد يمثل نصابًا سياسيًا واضحًا يرفض الإجراء المتخذ.
وانتقد الجهاني توقيت وآلية اتخاذ القرار، معتبرًا أن ما حدث يمثل “خطأً قانونيًا وتشريعيًا”، قائلًا إن الشعب الليبي فوجئ قبيل شهر رمضان بإجراءات أدت إلى ارتفاع الدولار وزيادة الأسعار بدل تقديم أي انفراج اقتصادي، واصفًا ذلك بـ”البلوة التي أُلقيت على كاهل المواطن”.
وبيّن أن عمل اللجان داخل مجلس النواب، وفق اللائحة الداخلية، يقتصر على بلورة المقترحات وإحالتها إلى المجلس للتصويت، ولا يخول لها مراسلة الجهات السيادية أو التنفيذية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس سبق أن أصدرت قرارًا يمنع اللجان من إصدار مراسلات منفردة لما يسببه ذلك من تداخل في الصلاحيات.
وأعرب الجهاني عن استغرابه من سرعة تفاعل مصرف ليبيا المركزي مع المراسلة، رغم أنها بحسب وصفه لم تُعرض في جلسة رسمية ولم تمر بأي تصويت، مؤكدًا أن قرار تخفيض قيمة الدينار وما ترتب عليه من آثار اقتصادية جسيمة اتُّخذ دون سند تشريعي واضح.
وأضاف أن تمرير مثل هذه القرارات الحساسة، المرتبطة بالأمن الاقتصادي وسعر الصرف، دون جلسة قانونية مكتملة النصاب، يُعد استهتارًا بالسلطة التشريعية وبحق المواطن في الشفافية.
الجهاني: البرلمان عاجز عن الرقابة الفعلية
قال الجهاني إن إدارة البرلمان اليوم تُدار وفق “أعظم القرارات في عقاب الليل”، مؤكدًا أن السلطة التشريعية غير قادرة على السيطرة على المصرف المركزي أو القرارات الاقتصادية المصيرية.
وأضاف الجهاني في تصريحاته الإعلامية أن البطانة المحيطة بالقيادات السياسية “سيئة للأسف”، حيث تُتخذ القرارات عبر اتفاقات ومصالح شخصية، أحيانًا عبر الواتساب والهاتف، ثم يُصدر القرار فجأة في الصباح، دون إعلام النواب أو الشعب.
وأوضح الجهاني أن مكاتب المصرف المركزي ومراكز النفوذ الاقتصادية تتحكم في القرارات المصرفية، مثل سحب الفئات النقدية الكبيرة، وإدارة الاعتمادات بطريقة غير شفافة، ما يفاقم التضخم وارتفاع الأسعار على المواطن البسيط. واعتبر أن ما يحدث يمثل استغلالًا لموارد الدولة على حساب المواطن، معتبراً أن بعض النواب يحاولون حماية الشعب، لكن العملية “مركبة ومعقدة” ولا يمكن السيطرة عليها بسهولة.
وأشار إلى أن البرلمان فشل في فرض رقابة فعلية على المصرف المركزي، رغم وجود نصاب قانوني كافٍ، مشددًا على أن أي قرار مثل تخفيض قيمة الدينار أو فرض ضريبة 15% على بيع النقد الأجنبي يجب أن يمر عبر جلسة رسمية وشفافة، وليس تحت الطاولة.
وأكد الجهاني أن المطلوب من البرلمان هو جلسة شفافة تُعرض أمام المواطنين مباشرة، ليتم عرض الحقائق كاملة ومحاسبة أي جهة مسؤولة عن الفساد أو استنزاف الموارد العامة، مؤكدًا أن العملية “تمس حياة المواطن مباشرة”، وأن إجراءات المصرف المركزي “أدت إلى فوضى اقتصادية كبيرة وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق”.
وتطرق إلى مسألة الاعتمادات المستندية الفاسدة، موضحًا أن هناك مبالغ ضخمة ذهبت إلى فئات محددة، بينما يعاني المواطن من نقص السيولة وارتفاع الأسعار، معتبرًا أن هذه السياسات غير الخاضعة للرقابة البرلمانية تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
الجهاني: البرلمان يدفع ثمن الفساد والاعتمادات المفقودة
وأضاف: “الصوت جاني متأخر، ولكن هناك بادرة يجب شكرها، وهي وقوف عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ضد هذا الإجراء، الذي نحمل مسؤوليته كاملة للمصرف المركزي، وليس لأي لجنة معينة داخل البرلمان، لأن قرار اللجنة المعيّنة غير نافذ.”
وتابع: “المفارقة أن المحافظ يتصرف بسرعة فائقة ويرفع الضرائب ويحققها دون أي تنسيق. في الجلسة القادمة سنتحدث عن حضور حوالي مئة نائب، بعد أن وصل عدد النواب الموقعين على البيان إلى خمسة وثمانين نائبًا، وتم توجيه الحديث لي ولأعضاء البرلمان الآخرين.”
وأوضح: “هؤلاء النواب يجب أن يكونوا متواجدين داخل الجلسة، ويشمل حضور المحافظ، ورئيس الحكومة، ورئيس المؤسسة. وفي الأسبوعين الماضيين كان هناك اقتراح لتشكيل لجنة لتجنب الفوضى، برئاسة النائب الثاني وبعض النواب، بالتواصل مع جهات الاختصاص بما فيها المصرف المركزي لمعرفة المعوقات والأسباب والفساد.”
وأشار الجهاني إلى أن العملية يجب أن تتم عبر هذه اللجنة لتجنب الفوضى، مشددًا على أن المقترح جيد، ولكن لا بد أن لا يكون هناك تداخل أو مسرحية داخل القاعة.
وأكد: “لا أريد استنكار دور مجلس النواب، ولا تعليق الشماعة، فالأمر ليس مجلس النواب فقط، بل دائرة كاملة متكاملة، تشمل جميع قطاعات الدولة والأجسام التابعة له.”
وأردف: “المواطن اليوم يريد شفافية في وضعه الحياتي، لأنه تأثر بشكل مباشر، ويركز على السلطة المسؤولة عن سعر الصرف، وعلى ما يوجّه مجلس النواب إلى المصرف المركزي.”
وأضاف الجهاني: “لقد تعرّضنا لكثير من حالات الفساد والاعتمادات المستندية الفاسدة، ونتمنى أن تكون جلسة مجلس النواب القادمة شفافة، وأن تُنقل مباشرة، وتُعرض الحقائق على الطاولة ليتمكن المواطن من المشاهدة والمشاركة، وتكون عملية تطمين بين الشعب وسلطة الدولة.”
وأشار إلى أن آلية توجيه الأسئلة داخل القاعة تعتمد على قائمة الأسماء والمداخلات، وأن الكلمة تُمنح أو تُمنع حسب الرضا، وأحيانًا يُقطع الاتصال أثناء البث المباشر. وقال: “لازم يكونوا ‘طابخين’ معك الكلام حتى لا تكون عرضة للمساءلة أو لمشكلات في المستقبل.”
وختم تصريحاته بتحذير: “سمعت من مختص داخل المصرف المركزي أنه يوم استلام عبد الغفار، كان هناك رقم يقارب عشرين مليار اختفت من المصرف المركزي، وكأنها عشرين جنيه، وهذا أمر خطير جدًا.”
الجهاني: لقاءات المبعوث الأمريكي بولس تثير تساؤلات حول وجود أجندة موازية للبعثة الأممية
الجهاني: لا انتخابات دون حكومة موحدة والحوار المهيكل يفتقر لخارطة طريق واضحة
الجهاني : المجلس الرئاسي يكلف ميزانية الدولة كثيرا من النفقات دون طائل