واصلت اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026م أعمالها المكثفة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية التي تمر بها البلاد، ومشاكل نقص السيولة وارتفاع سعر الصرف، وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الخامس، اليوم السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر مع النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للملف المالي والنقدي.
متابعة ملف بالغ الحساسية
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحرك برلماني منظم لمعالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحا على الساحة الليبية، في ظل ما يعانيه المواطنون من صعوبات متزايدة في الحصول على السيولة النقدية، وتداعيات تقلبات سعر الصرف على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية.
وتسعى اللجنة، منذ تشكيلها، إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم الأزمة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، من خلال التواصل المباشر مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف والجهات ذات العلاقة.
لقاء مع النائب العام في إطار التنسيق المؤسسي
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة مع النائب العام جملة من المحاور المرتبطة بالجوانب القانونية والرقابية للأزمة النقدية، وآليات التعامل مع أية مخالفات أو تجاوزات محتملة أثرت على انتظام السياسة النقدية، أو أسهمت في تعقيد مشهد السيولة وسوق الصرف.
كما تناول اللقاء سبل تبادل المعلومات والتقارير ذات الصلة، بما يضمن استكمال أعمال اللجنة وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعمول بها.
لجنة مجلس النواب تواصل تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتناقش مع هيئة الرقابة الإدارية أسباب نقص السيولة وسعر الصرف
لجنة مجلس النواب تواصل تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتبحث مع ديوان المحاسبة أسباب نقص السيولة وسعر الصرف
لجنة النواب تبدأ تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتداعيات نقص السيولة وسعر الصرف
التحقيق في أسباب نقص السيولة
وأولت اللجنة اهتماما خاصا بملف نقص السيولة النقدية، الذي يعد من أبرز مظاهر الأزمة الراهنة، حيث جرى بحث الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى شح السيولة في المصارف التجارية، رغم توفر الإيرادات العامة للدولة.
كما ناقش الاجتماع تأثير الإجراءات المصرفية والقرارات النقدية على تدفق النقد، وانعكاس ذلك على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
سعر الصرف وتداعياته
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مسألة سعر الصرف، وما يشهده من تذبذب مستمر، وما يترتب عليه من آثار مباشرة على أسعار السلع والخدمات. وأكدت اللجنة أن استقرار سعر الصرف يعد عنصرا محوريا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأن أي اختلال في هذا الجانب يتطلب معالجة شاملة تستند إلى بيانات دقيقة وتعاون وثيق بين المؤسسات المعنية.
ضمان صرف المرتبات بانتظام
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مع النائب العام ملف انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، باعتباره أولوية اجتماعية واقتصادية لا تحتمل التأخير، خصوصا في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على المرتبات كمصدر رئيسي للدخل.
وأشارت اللجنة إلى أن أي تعثر في هذا الملف يفاقم من الأوضاع المعيشية، ويزيد من حدة التوتر الاقتصادي.
استمرار العمل ورفع التوصيات
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في عقد اجتماعاتها الدورية، واستكمال سلسلة اللقاءات مع الجهات ذات الصلة، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج التحقيق، والملاحظات المسجلة، والتوصيات المقترحة، لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تصب في مصلحة الاستقرار المالي والنقدي للدولة.
ويعكس هذا الاجتماع حرص السلطة التشريعية على القيام بدورها الرقابي في متابعة القضايا الاقتصادية الكبرى، والعمل على معالجة جذور الأزمة النقدية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين أداء المنظومة المالية في البلاد.
