أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تحفظها الواضح إزاء عقد أي اجتماعات أو مشاورات إقليمية تتناول الشأن الليبي دون مشاركة مباشرة ورسمية للدولة الليبية، ممثلة في وزارة خارجيتها، مؤكدة أن أي نقاشات تتعلق بمستقبل ليبيا السياسي أو الأمني يجب أن تتم بحضورها الكامل عبر قنواتها الشرعية.
وجاء هذا الموقف في بيان رسمي أصدرته الوزارة تعليقا على الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده اليوم في الجمهورية التونسية، والذي يضم كلا من الجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، دون مشاركة رسمية من الجانب الليبي.
موقف رسمي
وأكدت وزارة الخارجية أن الدولة الليبية لا يمكن أن تكون موضوعا للنقاش أو التداول في أي محفل إقليمي أو دولي دون تمثيلها الرسمي، مشددة على أن وزارة الخارجية هي الجهة المخولة حصريا للتعامل مع الملفات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بمستقبل البلاد، بما في ذلك المسارات السياسية والأمنية ذات الصلة بالأزمة الليبية.
وأوضحت الوزارة أن تجاوز المؤسسات الليبية المختصة في أي ترتيبات أو مشاورات، مهما كانت دوافعها أو أهدافها المعلنة، يعد مساسا بمبدأ السيادة الوطنية، ولا ينسجم مع قواعد العمل الدبلوماسي القائم على احترام الدول وشرعيتها.
احترام السيادة والقرار الوطني
وفي سياق البيان، شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني المستقل، مؤكدة أن أي جهود تبذل بخصوص الشأن الليبي يجب أن تنطلق من مبدأ الشراكة مع الدولة الليبية، وليس التعامل معها كطرف غائب أو متلق للنتائج.
ولفتت الوزارة إلى أن ليبيا تحرص على علاقات حسن الجوار مع الدول الشقيقة، وتثمن الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعها بدول الجوار، غير أن هذه العلاقات يجب أن تدار على أساس الاحترام المتبادل وعدم تجاوز القنوات الرسمية المعتمدة.
ليبيا ضمن ملفات مشاورات وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص
مصر واليونان تؤكدان دعم الحل السياسي في ليبيا خلال مشاورات وزارية
الباعور والخريجي يبحثان العلاقات الليبية السعودية وقضايا إقليمية في جدة
ليبيا شريك لا موضوع للنقاش
وأشارت الوزارة إلى أن التعامل مع الأزمة الليبية يتطلب إشراك المؤسسات الوطنية الليبية في كل المراحل، سواء في ما يتعلق بالمبادرات الإقليمية أو المشاورات السياسية أو الترتيبات الأمنية، باعتبار أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تُفرض من الخارج أو تناقش بمعزل عن أصحاب الشأن.
وأكد البيان أن الدولة الليبية ترفض أي صيغ أو آليات تتناول مستقبلها دون حضورها، مشددا على أن إشراك ليبيا في أي مسار تشاوري ليس إجراءً شكليا، بل ضرورة سياسية وقانونية لضمان واقعية النتائج وقابليتها للتطبيق.
العلاقة مع دول الجوار والأمم المتحدة
وفي الوقت ذاته، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة ليبيا بالتعاون الإيجابي مع دول الجوار، ومع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار يحترم سيادة البلاد ويصون مؤسساتها الشرعية، للوصول إلى حلول تراعي تطلعات الليبيين في الاستقرار والسلام.
وأكدت الوزارة أن ليبيا تنظر إلى دور دول الجوار بوصفه دورًا داعمًا للاستقرار الإقليمي، شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الدولة الليبية، وبما يضمن عدم تجاوز إرادة الليبيين أو مؤسساتهم الوطنية.
دعوة لاعتماد مسار تشاركي
وختمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أهمية اعتماد مسار تشاركي يقوم على الحوار المباشر مع الدولة الليبية، واحترام اختصاصاتها، وتكريس مبدأ أن أي جهود إقليمية أو دولية ناجحة لا بد أن تستند إلى شراكة حقيقية مع ليبيا، لا إلى ترتيبات تُصاغ خارج إطارها الرسمي.
