انطلق صباح اليوم مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن إطار الحوار المهيكل، مع بدء سلسلة من الاجتماعات الحضورية التي من المقرر أن تتواصل على مدى أسبوع كامل، بمشاركة ممثلين عن أطراف سياسية ومجتمعية وخبراء في الشأن الحقوقي والقانوني، وذلك في خطوة تستهدف معالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بحقوق الإنسان في سياق المصالحة الوطنية والاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
ويأتي إطلاق هذا المسار في توقيت حساس تمر به البلاد، حيث تتقاطع مسارات المصالحة مع متطلبات الاستقرار السياسي، وإرساء قواعد دستورية وقانونية تضمن احترام الحقوق والحريات العامة، وتوفر بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات على أسس تحظى بالقبول والثقة.
مناقشة حقوق الإنسان في سياق المصالحة والانتخابات
ويركز المشاركون في هذا المسار على تحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة تلك المرتبطة بتداعيات الصراعات السابقة، والانقسامات السياسية، وما خلفته من انتهاكات أثرت على النسيج الاجتماعي والثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
كما تتناول النقاشات العلاقة الوثيقة بين مسار المصالحة الوطنية والاستحقاق الانتخابي، من حيث ضرورة توفير ضمانات قانونية ومؤسسية تكفل مشاركة واسعة وآمنة، وتحمي الحقوق السياسية والمدنية لجميع المواطنين دون تمييز، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
السياسات العامة وآليات التنفيذ
ويتطرق مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان إلى دراسة السياسات العامة القائمة، وتقييم مدى فاعليتها في التعامل مع الملفات الحقوقية، إلى جانب بحث آليات التنفيذ العملية التي يمكن من خلالها إدماج البعد الحقوقي في مختلف مسارات الحوار المهيكل.
ويعمل المشاركون على تحليل التحديات التي تواجه تطبيق هذه السياسات، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسسي، مع طرح مقترحات تهدف إلى تحسين آليات المتابعة والمساءلة، وضمان التزام الجهات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
مسار الحوكمة في الحوار المهيكل يبدأ اجتماعه الأول بتيسير الأمم المتحدة
الميثاق الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا يضمن المشاركة الكاملة في صنع القرار
تيتيه وسفيرة كندا يناقشان تطورات المسار السياسي والحوار المهيكل في ليبيا
استقلالية القضاء كركيزة أساسية
ويحظى ملف استقلالية القضاء بحيز مهم ضمن أعمال هذا المسار، حيث يناقش المشاركون السبل الكفيلة بضمان قضاء مستقل وفاعل، قادر على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات، والفصل في النزاعات بعدالة وشفافية.
كما يجري تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه السلطة القضائية، بما في ذلك الإطار التشريعي، والضغوط المؤسسية، والحاجة إلى توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة وأعضاء النيابة، بما يرسخ الثقة في القضاء كملاذ عادل لجميع المواطنين.
توصيات عملية ومسار مستدام
ومن المنتظر أن تفضي الاجتماعات إلى صياغة مجموعة من التوصيات العملية، التي تستند إلى النقاشات الموسعة والخبرات المتراكمة للمشاركين، وتهدف إلى إدماج حقوق الإنسان بصورة فعالة في جميع مسارات الحوار المهيكل.
وتشمل هذه التوصيات مقترحات تتعلق بالإصلاحات القانونية والمؤسسية، وتطوير آليات العمل المشترك بين الجهات المعنية، وضمان التنسيق بين مسارات المصالحة، والعملية السياسية، والمسار الحقوقي، بما يحقق مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة.
إدماج حقوق الإنسان في الحوار المهيكل
ويُنظر إلى هذا المسار بوصفه أحد المكونات الأساسية للحوار المهيكل، حيث يسعى إلى ضمان حضور البعد الحقوقي في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعدم التعامل مع حقوق الإنسان كملف منفصل أو ثانوي.
ويؤكد القائمون على هذا المسار أن نجاح المصالحة الوطنية يتطلب معالجة حقيقية لقضايا الحقوق والعدالة، لبناء الثقة، وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار، ووضع أسس دولة القانون والمؤسسات.
آفاق المرحلة المقبلة
ويعكس انطلاق مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان توجها نحو معالجة شاملة للتحديات التي تواجه البلاد، عبر الحوار والتوافق، والبحث عن حلول واقعية تستجيب لتطلعات المواطنين في العدالة والاستقرار والمشاركة السياسية.
ومن المتوقع أن تشكل مخرجات هذا المسار مرجعية مهمة للمراحل اللاحقة من الحوار المهيكل، وأن تسهم في رسم سياسات أكثر توازنًا وشمولًا، تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان بوصفها عنصرا أساسيا في بناء مستقبل مستقر ومستدام.
