أصدر وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأحد، قرارات رسمية تقضي بترقية عدد كبير من منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الرتب والمسميات الوظيفية، في خطوة تنظيمية شملت الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين، وغطت جميع المكونات الإدارية والأمنية التابعة للوزارة.
وتعد هذه القرارات من أوسع حركات الترقيات التي تشهدها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث العدد أو من حيث شمولها لمختلف القطاعات والوحدات، لمعالجة الملفات الوظيفية المتراكمة، وتنفيذ الاستحقاقات القانونية لمستحقيها.
أرقام واسعة تعكس حجم الترقيات
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد شملت الترقيات عدد 4,115 ضابطا، إلى جانب 34,473 من ضباط الصف والأفراد، إضافة إلى 2,205 موظفين مدنيين يعملون ضمن الهياكل الإدارية للوزارة، ليصل إجمالي عدد المترقين إلى 40,793 منتسبًا.
وتغطي هذه الترقيات مختلف الأسلاك الأمنية والإدارية، بما في ذلك الإدارات العامة، ومديريات الأمن بالمناطق، والوحدات المساندة، الأمر الذي يمنح دفعة تنظيمية واسعة للوزارة، ويعيد ترتيب الأوضاع الوظيفية وفق الأطر المعتمدة.
تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي
وأوضح وزير الداخلية المكلف أن قرارات الترقية جاءت تنفيذًا لأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة لشؤون الخدمة الوظيفية داخل مؤسسات الدولة، وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة التي تحدد الأقدمية والكفاءة والاستحقاق الوظيفي.
وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة ملفات الترقية بدقة، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية لكل حالة، في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الوظيفية، وضمان حقوق المنتسبين دون استثناء.
إنصاف المنتسبين ومعالجة الملفات المتراكمة
وأكد الطرابلسي أن هذه الخطوة تأتي في سياق إنصاف منتسبي وزارة الداخلية، ومعالجة التأخيرات التي طالت بعض الترقيات خلال السنوات الماضية، نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المؤسسات الأمنية.
وبيّن أن تسوية هذه الملفات تمثل أولوية إدارية، لما لها من أثر مباشر على الاستقرار الوظيفي داخل الوزارة، وعلى شعور المنتسبين بالطمأنينة والالتزام، وهو ما ينعكس بدوره على جودة الأداء والانضباط داخل مختلف الوحدات.
وزارة داخلية الوحدة تعلن عن ترقية 48,804 من منتسبيها
الطرابلسي يوقع على حزمة ترقيات وتسويات وظيفية بوزارة الداخلية
إجراء امتحانات الترقية لمنتسبي المعهد العالي للضباط ومديرية أمن تاجوراء
انعكاسات تنظيمية وأمنية
وتُسهم حركة الترقيات الواسعة في إعادة ترتيب الهياكل الوظيفية، وضبط التسلسل الإداري داخل الوزارة، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وتحسين آليات العمل اليومي في القطاعات الأمنية والخدمية.
كما يُتوقع أن يكون لهذه القرارات أثر إيجابي على الروح المعنوية للمنتسبين، ودفعهم إلى مزيد من الالتزام والانضباط في أداء المهام الموكلة إليهم، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والخدمية التي تواجهها البلاد.
توجه نحو تطوير الأداء المؤسسي
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تطوير أدائها المؤسسي، وتنظيم أوضاعها الإدارية وفق أسس مهنية، تضمن الاستقرار الوظيفي، وترسخ مبادئ الانضباط والالتزام بالقانون.
وأكدت الوزارة أن العمل متواصل لاستكمال بقية الملفات الإدارية المرتبطة بالترقيات والتسويات الوظيفية، وفق خطة تهدف إلى إنهاء كافة الإشكاليات العالقة، وضمان سير العمل داخل الوزارة بصورة منتظمة.
رسالة للمنتسبين ومسؤولية المرحلة
واختتم وزير الداخلية المكلف تصريحه بالتأكيد على أن الترقية ليست مجرد استحقاق إداري، بل مسؤولية مهنية وأمنية، تتطلب من المترقين مضاعفة الجهود، والالتزام بالقوانين والتعليمات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية في خدمة المواطنين وحفظ الأمن العام.
ويأتي هذا القرار في مرحلة تتطلب تماسك المؤسسات الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية، بما يضمن قيام وزارة الداخلية بدورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات، وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بكفاءة وانتظام.