أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا توضيحيًا رقم (2) لسنة 2026، كشفت فيه عن وجود تشوهات واضحة في آليات التجارة الخارجية، وانعكاساتها السلبية على السوق المحلي والأسعار.
وأكدت الوزارة أن معالجة هذه الاختلالات لا يمكن أن تتم من خلال السياسات الجزئية فقط، بل تتطلب إصلاحًا متكاملًا في الاقتصاد الكلي يضمن الاستقرار النقدي والمالي، ويحمي المستهلك من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأوضح البيان أن نظام استخدام النقد الأجنبي المعمول به حاليًا أسهم في رفع الأسعار على المواطن بدلًا من حمايته، كما أدى إلى خلق فئة محدودة تستفيد من فروق أسعار الصرف والدعم غير المباشر، على حساب غالبية المجتمع، خاصة فئة محدودي الدخل.
وكشفت الوزارة، استنادًا إلى تقارير مصرف ليبيا المركزي، أن قيمة الاعتمادات الممنوحة لاستيراد وسائل النقل والسيارات بلغت أكثر من 507 ملايين دولار لصالح 41 شركة، فيما تجاوزت اعتمادات استيراد الإطارات 314 مليون دولار استفادت منها 113 شركة.
وبيّنت أن إيرادات تجاوزت 820 مليون دولار من بيع النفط خُصصت لتمويل هذه الاعتمادات بسعر صرف مدعوم يقارب 6.20 دينار للدولار، إلا أن بعض الشركات قامت بتسعير منتجاتها وفق سعر السوق الموازي الذي يناهز 10 دنانير للدولار، ما تسبب في تحميل المواطن زيادة سعرية غير معلنة تُقدّر بنحو 60%.
وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على التزامها بتصحيح المسارات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وحماية المستهلك، وضمان سوق أكثر عدالة، مع الاستمرار في استكمال ملفات السلع الأساسية التي يجري العمل على تصحيح أسعارها.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التجربة الليبية السابقة عام 2003 أثبتت أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تنظيم السوق، وليس من ضخ العملات الأجنبية دون رقابة، داعية جميع الجهات ذات العلاقة إلى دعم هذا التوجه.
http://وزارة الاقتصاد تكشف تحويل دعم النفط إلى أرباح خاصة عبر فروقات الصرف
http://بوشيحة: تسعير زيت الطهي جاء لمواجهة احتكار ممنهج وحماية المواطن