أوضحت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية آلية مباشرة العمل للموظفين الجدد، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعيين عمال الشركات الأجنبية المنسحبة والشركات الوطنية المتعثرة.
وأفادت الوزارة بأنها شرعت في اعتماد نموذج مباشرة العمل كإجراء نهائي وأساسي لتمكين الموظفين الجدد من الالتحاق الفعلي بمواقع عملهم داخل الجهات العامة، عقب صدور قرارات التعيين.
وبيّنت أن نموذج مباشرة العمل يُعد وثيقة رسمية معتمدة من الوزارة، تُستخدم لإثبات التحاق الموظف بعمله فعليًا، ويترتب عليه استكمال الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية، بما في ذلك تفعيل المرتب وإدراج الموظف ضمن الملاك الوظيفي للجهة.
وأشارت الوزارة إلى أن النموذج يتضمن بيانات تعريفية دقيقة، تشمل اسم الجهة التابع لها الموظف، والاسم الرباعي، والرقم الوطني، والرقم المالي والوظيفي، والرقم الضماني، إلى جانب تحديد تاريخ مباشرة العمل، والدرجة الوظيفية، والعلاوة، والمسمى والمجموعة الوظيفية، والقسم والصفة.
وأضافت أن النموذج يحتوي على خانة التوقيع والبصمة، بما يضمن سلامة الإجراءات ويحدّ من الازدواج الوظيفي، فضلًا عن تضمينه رمز تحقق إلكتروني (QR Code) يعزز موثوقية البيانات ودقتها.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الإجراء جاء عقب جهود مكثفة في الفلترة والتدقيق والمراجعة، لضمان شمول قرارات التعيين للمستحقين فقط، وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، معتبرةً أن نموذج مباشرة العمل يُمثل المرحلة الأخيرة لإنهاء معاناة امتدت لسنوات.
وشددت الوزارة على أن مباشرة العمل تُحمّل الموظف كامل المسؤوليات القانونية والوظيفية، حيث يُطبّق عليه قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات.
ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لآلاف الأسر الليبية، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخدمة المدنية باعتبارها بيت خبرة الدولة الليبية في إدارة وتنظيم شؤون الوظيفة العامة.