أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن عام 2026 سيكون محطة محورية في مسار التعاون بين تركيا وليبيا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا المسار سينعكس بصورة مباشرة على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتجاوز 5 مليارات دولار، بعد أن بلغ نحو 4.4 مليارات دولار خلال عام 2025.
وجاءت تصريحات بيرقدار خلال حديث أدلى به لوكالة الأناضول، في العاصمة طرابلس، على هامش انعقاد الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة التركية-الليبية، إلى جانب مشاركته في فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي شهدت حضورًا إقليميًا ودوليا واسعا.
عودة اللجنة الاقتصادية بعد 17 عاما
وأشار وزير الطاقة التركي إلى الأهمية الكبيرة لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة التركية-الليبية مجددا بعد انقطاع دام 17 عاما، واصفا هذا الاجتماع بأنه يوم مفصلي في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح بيرقدار أن اللجنة الاقتصادية المشتركة لا تقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل تشمل مختلف القطاعات الحيوية، من بينها النقل، والصحة، والتعليم، والتجارة، والخدمات، وهو ما يجعل إعادة تفعيلها خطوة بالغة الأهمية لوضع إطار شامل للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: “إعادة تشغيل اللجنة بعد هذا الانقطاع الطويل تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، وهي تفتح الباب أمام شراكات واسعة تمتد إلى جميع مجالات الاقتصاد”.
الطاقة بوابة رفع التبادل التجاري
وكشف بيرقدار أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا سجل نحو 4.4 مليارات دولار في عام 2025، معربا عن تطلع بلاده إلى تجاوز حاجز 5 مليارات دولار خلال عام 2026.
وبيّن أن الوصول إلى هذا الهدف يرتبط بشكل وثيق بالتعاون في ملف الطاقة، نظرا لما يمثله هذا القطاع من رافعة أساسية للاقتصاد، سواء من حيث الاستثمارات أو من حيث المشاريع المشتركة طويلة الأمد.
وأكد أن قطاع الطاقة يشكل نقطة ارتكاز رئيسية في العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وطرابلس، وأن العمل المشترك في هذا المجال سيفتح آفاقًا أوسع لبقية القطاعات.
الدبيبة يستقبل وزير الطاقة التركي لتعزيز الشراكة الليبية–التركية في قطاع الطاقة
عقد الدورة الثانية والعشرين للجنة الوزارية المشتركة الليبية – التركية في طرابلس
وزير الاقتصاد يستقبل نظيره التركي لمناقشة تعزيز التعاون التجاري والمشاريع المشتركة
مسارات متعددة في النفط والغاز
وأوضح وزير الطاقة التركي أن بلاده تعمل مع ليبيا عبر مسارات متعددة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى وجود دراسات فنية تتعلق بعدد من الحقول النفطية التي كانت شركة البترول التركية تعمل فيها خلال فترات سابقة.
كما أشار إلى أن مفاوضات تُجرى حاليًا بشأن اتفاقيات جديدة تتعلق بحقول نفط وغاز أخرى، في إطار رؤية تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات القائمة، والدخول في مشاريع استكشاف وإنتاج جديدة داخل ليبيا.
وأضاف أن تركيا تعتزم مواصلة عملها أيضًا من خلال شراكات مع شركات النفط والغاز الدولية العاملة في ليبيا، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف.
نتائج متوقعة في 2026
وأكد بيرقدار أن نتائج هذا التعاون ستبدأ بالظهور بشكل ملموس اعتبارا من عام 2026، سواء على مستوى الإنتاج أو الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري.
وقال: “سنرى ثمار هذه الجهود خلال العام المقبل، وسيكون 2026 عام الطاقة في التعاون بين تركيا وليبيا، وسينعكس ذلك على العلاقات الاقتصادية بصورة عامة”.
وأشار إلى أن هذا المسار من شأنه أن يرفع مستوى الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع، ويُسهم في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، مع التركيز على الاستدامة والجدوى الاقتصادية.
توقيع مذكرة تفاهم جديدة
وكان الوزير التركي قد ترأس، يوم السبت، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة التركية-الليبية، وهو أول اجتماع من نوعه منذ 17 عامًا.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع بيرقدار مع وزير المواصلات الليبي، والرئيس المشارك للجنة الاقتصادية المشتركة، محمد الشهوبي، مذكرة تفاهم بشأن محضر اجتماع اللجنة، تضمنت آليات العمل المشترك وخطط التعاون للفترة المقبلة.
آفاق العلاقات التركية-الليبية
ويعكس هذا الاجتماع عودة الزخم إلى العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا، في ظل اهتمام متبادل بتوسيع مجالات التعاون، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يشكل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في ليبيا.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا متزايدًا في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، بما يدعم مسار الشراكة الاقتصادية، ويدفع باتجاه تحقيق أهداف تنموية تخدم مصالح الشعبين الليبي والتركي.
