أعلن صندوق الرعاية الاجتماعية عن إقرار آلية عملية جديدة لتوفير المركبات بنظام الأقساط لمنتسبي وزارة الداخلية، وذلك عقب اجتماع تنسيقي عُقد اليوم بديوان وزارة الداخلية، خصص لمناقشة الترتيبات التنفيذية للمشروع وآليات تطبيقه خلال المرحلة القريبة المقبلة، في خطوة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالوزارة وتقديم حلول واقعية لاحتياجاتهم اليومية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اللواء فتحي الصيد، وفي إطار توجه مؤسسي يسعى إلى تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لمنتسبي الوزارة بمختلف فئاتهم.
اجتماع تنسيقي
وترأس الاجتماع أمين صندوق الرعاية الاجتماعية اللواء الدكتور عبدالله أبو القاسم الغالي، بحضور مسؤولي الأقسام المالية من مختلف مكونات وزارة الداخلية، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الإدارات ذات العلاقة، وذلك بعد تكليف رسمي من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، اللواء البشير بالنور سليمان، لرئيس قسم الشؤون المالية بالإدارة، المقدم عبدالرحيم غيث، لحضور الاجتماع والمساهمة في مناقشة الجوانب الفنية والمالية للمشروع.
وشهد اللقاء استعراضا تفصيليا لمراحل تنفيذ آلية توفير المركبات بالأقساط، بدءا من الإجراءات التنظيمية، مرورا بالضوابط المالية، وصولًا إلى آليات التعاقد والتقسيط، بما يضمن وضوح المسار أمام المنتسبين الراغبين في الاستفادة من المشروع.
ضوابط مالية وإدارية واضحة
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور الخطوات العملية لتفعيل المشروع ضمن منظومة متكاملة، يحرص صندوق الرعاية الاجتماعية على تطويرها بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المنتسبين، مع الالتزام بضوابط مالية وإدارية دقيقة تراعي القدرة الشرائية للمستفيدين وتضمن استدامة المشروع.
وأكد مسؤولو الصندوق أن الآلية الجديدة تراعي الشفافية في اختيار المستفيدين، وتضع معايير واضحة للاستحقاق، بما يمنع أي تجاوزات أو استثناءات خارج الإطار المعتمد، ويكفل إدارة مالية رشيدة تحفظ حقوق المنتسبين والصندوق على حد سواء.
الرعاية الاجتماعية بالداخلية تصرف صكوك مساعدات مالية لدعم مرضى الأورام
داخلية الحكومة الليبية تبحث التأمين الصحي لمنتسبي الوزارة
وزارة الداخلية تبحث خطة تطوير صندوق الرعاية الاجتماعية
تحسين الظروف المعيشية
ويأتي هذا المشروع في سياق سلسلة من المبادرات التي يعمل صندوق الرعاية الاجتماعية على تنفيذها، بهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية لمنتسبي وزارة الداخلية، وتخفيف الأعباء المالية التي تواجههم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويُنظر إلى توفير المركبات بنظام الأقساط كأحد الحلول العملية التي تسهم في تلبية احتياجات المنتسبين، سواء في تنقلاتهم اليومية أو في متطلبات العمل، بما ينعكس إيجابا على استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.
بدء التطبيق خلال الأيام المقبلة
وأكد القائمون على المشروع أن الآلية العملية ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، عقب استكمال الإجراءات التنظيمية النهائية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكيفية التقديم وشروط الاستفادة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
كما شدد صندوق الرعاية الاجتماعية على أن المشروع مفتوح أمام منتسبي وزارة الداخلية وفق معايير محددة، مع العمل على تطويره مستقبلًا بما يتلاءم مع احتياجات أكبر شريحة ممكنة من العاملين في مختلف القطاعات الأمنية.
التزام مؤسسي بتطوير خدمات الرعاية
ويعكس هذا التوجه حرص وزارة الداخلية وصندوق الرعاية الاجتماعية على الارتقاء بخدمات الرعاية المقدمة للمنتسبين، في إطار رؤية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي، ودعم الكوادر الأمنية، وتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة أكثر استقرارًا.
وأكد مسؤولو الصندوق في ختام الاجتماع أن العمل متواصل لتطوير برامج الرعاية الاجتماعية، وفق خطط مدروسة تراعي الإمكانات المتاحة وتستجيب لاحتياجات منتسبي الوزارة، مع الالتزام الكامل بالحوكمة والانضباط المالي.
