عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعا موسعا بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، ضم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس مصلحة الضرائب محمد إدريس، ومدير عام مصلحة الجمارك المكلف اللواء موسى علي محمد، ومدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيتوني.
وجاء الاجتماع لمتابعة مستجدات الملفات الاقتصادية والمالية في البلاد، ووضع آليات فعالة لضمان انضباط العمليات المؤسسية والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
متابعة الخطة الاستيرادية للعام 2026
استعرض الاجتماع الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لاعتماد وتنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وضمان توازن العرض والطلب.
كما ناقش المجتمعون الملاحظات التي سجلتها هيئة الرقابة الإدارية على ملفات الاستيراد والاعتمادات المستندية، وطرحت آليات معالجتها لتلافي أوجه القصور وضمان الالتزام بالضوابط القانونية والمالية.
وأكد قادربوه أن الرقابة الدقيقة على الاعتمادات والخطط الاستيرادية تعد خطوة أساسية لحماية المال العام وضمان استقرار الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية الضرورية للمواطنين.
النائب العام يبحث مع مسؤولي الدولة تداعيات اختلال إدارة المشتقات النفطية والاقتصاد الوطني
وزير الاقتصاد يترأس اجتماعًا فنيًا موسّعًا لإعداد السياسة التجارية للدولة
لجنة مجلس النواب تواصل تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتناقش مع هيئة الرقابة الإدارية أسباب نقص السيولة وسعر الصرف
ضبط أسعار السلع الأساسية ومراقبة السوق
ركز الاجتماع على تقييم نتائج تنفيذ قرارات تسعير السلع الأساسية، وناقش أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في السوق، مع دراسة الحلول العملية لضبطها والحد من الممارسات المخالفة.
وأبرز رئيس الهيئة دور إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية في متابعة المخالفات وضبط التجاوزات التي قد تؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين. وشدد على أن استقرار الأسعار وانسياب السلع إلى الأسواق يمثلان أولوية قصوى، بما يضمن حماية القدرة الشرائية ويحد من الممارسات الاحتكارية.
قفل الحسابات الختامية
وتطرق الاجتماع أيضا إلى إجراءات وزارة المالية المتعلقة بقفل الحسابات الختامية لعام 2025، وضبط السجلات المالية بالجهات الممولة من الخزانة العامة، بما يحقق الانضباط المالي والشفافية في إدارة الموارد العامة.
وأوضح قادربوه أن استكمال إجراءات الصرف بدقة وضبط الحسابات يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويزيد من الثقة في أداء الجهات الحكومية.
التنسيق المؤسسي ودور الرقابة
أكد رئيس الهيئة أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان سلامة إجراءات الاستيراد، وضبط الاعتمادات المستندية، وتنفيذ آليات التسعير بشكل عادل.
وأضاف أن هيئة الرقابة ستتابع عن كثب تنفيذ الخطة الاستيرادية، مع رصد ومعالجة أية ملاحظات قد تطرأ، وحماية المال العام من أي تجاوزات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الرقابي وفق الاختصاصات القانونية، بما يضمن حماية المال العام، واستقرار الأسواق، وحماية مصالح المواطنين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الهيئة للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة، ودورها في ضمان استقرار الأسواق وحماية المال العام، إلى جانب تحسين الأداء المؤسسي للجهات الحكومية المرتبطة بالملفات الاقتصادية والمالية الحيوية.
