في خطوة حازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تمكن مكتب الاستدلال والتحري التابع لجهاز المباحث الجنائية من ضبط شخصين متورطين في قضية تشهير وابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طالت إحدى المواطنات الليبيات، وذلك بعد متابعة دقيقة للشكوى المحالة من مكتب النائب العام.
تفاصيل الواقعة والتحريات
وبحسب بيان رسمي صادر عن الجهاز، فقد باشرت فرق التحري إجراءات البحث والتحري بعد تلقي الشكوى، تحت إشراف مدير إدارة التحري والاستدلالات الجنائية، لتحديد مرتكبي الجريمة وجمع الأدلة الرقمية اللازمة لمتابعتهم قضائيا.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين اعترفوا خلال الاستدلال بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع أشخاص آخرين لا تزال الجهات الأمنية تباشر جهودها لضبطهم، مؤكدة أن هذه الجرائم تمثل اعتداء صارخا على خصوصية الأفراد وكرامتهم، وتشكل تهديدا للأمن الاجتماعي في البلاد.
الإجراءات القانونية ومتابعة القضية
تم إحالة المتهمين المقبوض عليهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفق ما ينص عليه القانون الليبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يعاقب على كل شكل من أشكال الابتزاز والتشهير ونشر المحتوى المسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الجهاز استمرار جهوده في ملاحقة كل من يسعى للابتزاز أو التشهير بالمواطنين، وعدم التهاون مع أي انتهاك للقوانين أو للقيم المجتمعية، مع التركيز على حماية المجتمع من الانتهاكات الرقمية التي تستهدف الأفراد عبر الإنترنت.
القبض على شخص متورط بالابتزاز الإلكتروني في المنطقة الوسطى
الإطاحة بمتهم بالسرقة والاتجار بالمخدرات بعد سلسلة بلاغات
إدارة التحريات بالبحث الجنائي بنغازي تضبط متهمين بحوزتهما حشيش وأقراص مهلوسة
الجرائم الإلكترونية وأثرها
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تتزايد بشكل ملحوظ مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشير الدراسات إلى أن الجرائم الرقمية مثل الابتزاز والتشهير تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد، وتستدعي تدخل الأجهزة الأمنية بسرعة لضمان تطبيق القانون وحفظ حقوق الضحايا.
وأوضح خبراء الأمن الرقمي أن ضبط المتهمين يمثل رسالة واضحة للمخالفين بأن القانون يراقب كافة الجرائم الإلكترونية ويلاحق مرتكبيها دون تهاون، وأن الجهات الأمنية قادرة على استخدام تقنيات التحري الجنائي الرقمي لتعقب المجرمين وملاحقتهم قضائيًا.
توخي الحذر
ودعا جهاز المباحث الجنائية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء استخدام الشبكات الاجتماعية، والإبلاغ فورا عن أي محاولات ابتزاز أو تشهير، مشددًا على أن حماية الأفراد جزء أساسي من حفظ الأمن الاجتماعي، وأن الجهات الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول المساس بكرامة المواطنين.
ويشير البيان إلى أن المتابعة المستمرة للجرائم الإلكترونية تأتي ضمن إطار حرص الدولة على الحفاظ على الأمن الاجتماعي، ومكافحة جميع أشكال الابتزاز والتشهير عبر الإنترنت، بما يضمن حماية المجتمع من أي تجاوزات رقمية قد تؤثر على سلامته أو على حقوق المواطنين.
