باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية ومنح أرقام وطنية لأجانب، بعد الكشف عن تلاعب طال قيدين عائليين بدفاتر مكتب السجل المدني المعمورة، ضمن اختصاص دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس، وما ترتب عليه من انتفاع غير مشروع بحقوق المواطنة.
تفاصيل واقعة تزوير بيانات السجل المدني ومنح الرقم الوطني
وأوضحت مجريات التحقيق تورّط موظف بمكتب السجل المدني في التآمر مع أحد الأجانب، من خلال إدراج بيانات مزورة ضمن قاعدة سجلات مصلحة الأحوال المدنية، وهو ما مكّن ستة عشر أجنبيًا من الحصول على الرقم الوطني، والاستفادة من حقوق قانونية وخدمية مرتبطة بصفة المواطنة.
إجراءات النيابة العامة لملاحقة المتورطين وحماية السجلات السيادية
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس موظف السجل المدني احتياطيًا على ذمة القضية، مع إصدار تعليماتها بضبط المستفيدين من واقعة التزوير، ووقف جميع المستخرجات الإدارية الناتجة عن البيانات المزورة، للحد من آثارها القانونية.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وملاحقة كل من يثبت تورطه في تزوير السجلات الرسمية أو التلاعب بمنظومة الأحوال المدنية، سواء بالمشاركة أو التسهيل.
وتُعد منظومة الأحوال المدنية من أكثر الملفات السيادية حساسية، نظرًا لارتباطها بحقوق أساسية، من بينها الرقم الوطني، والاستفادة من الخدمات العامة، والمشاركة في الاستحقاقات الرسمية، ما يجعل حمايتها ضرورة قانونية ووطنية.
وتواصل النيابة العامة تكثيف جهودها في مكافحة الفساد وتزوير البيانات، بهدف حماية الهوية الوطنية وضمان سلامة السجلات السيادية للدولة، وترسيخ الثقة في مؤسسات إدارة البيانات الرسمية.