عقد اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المحاسبة اجتماع تنسيقي للجنة العليا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، بحضور رئيس الديوان، وممثلي المجتمع الدولي، وبمشاركة فاعلة من السفارة الهولندية لدى ليبيا.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوحيد الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال الحيوي.
متابعة الاستراتيجية لمكافحة الفساد
افتتح رئيس ديوان المحاسبة الاجتماع بعرض شامل عن مستوى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مسلطا الضوء على أبرز الإنجازات والمؤشرات المحققة خلال الفترة الماضية.
وقد أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الممارسات المخالفة، ومتابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، مع تحديد النقاط التي تحتاج إلى معالجة عاجلة لضمان نزاهة وشفافية الأداء المؤسسي.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض الخطط العملية للعام 2026، بما يشمل تحديد أولويات العمل، والمسارات التنفيذية، والآليات الرقابية المتبعة، لضمان استمرارية متابعة القضايا والتدخل المبكر لمنع أي تجاوزات أو إخلالات مالية أو إدارية.
وكيل ديوان المحاسبة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لبحث التعاون الرقابي
الوطنية لمكافحة الفساد تحذر من تضارب الإجراءات الإدارية وتأثيره على المؤسسات السيادية
اللافي يؤكد دعم الشفافية في احتفالية ديوان المحاسبة بالذكرى السبعين لتأسيسه
دور المجتمع الدولي والشركاء
شارك ممثلو المجتمع الدولي في الاجتماع بإسهاماتهم حول أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد، وأكدوا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والهيئات الدولية لتبادل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية للحوكمة الرشيدة.
كما أشاد المجتمع الدولي بالدور الذي تقوم به ليبيا في متابعة ملفات الفساد، مشيراً إلى أن التعاون المشترك يتيح رصد المخاطر ومعالجتها بفعالية.
مساهمة السفارة الهولندية
سجل الاجتماع مشاركة فاعلة من السفارة الهولندية، التي قدّمت خبرات فنية واستشارات حول آليات الرقابة المالية والإدارية، وأساليب التحقيق في حالات الفساد المالي، إضافة إلى تقديم دعم فني لتطوير أنظمة المتابعة والمتابعة الإلكترونية.
وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لضمان الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في تطبيق خطة مكافحة الفساد.
خطط العمل للعام 2026
ناقش الاجتماع أولويات العام الحالي، والتي تشمل متابعة الملفات المتعلقة بالمخالفات الإدارية والمالية، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة المبكرة، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للجنة العليا.
كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالشفافية والمساءلة في كافة الإجراءات والتعاملات الحكومية، لضمان وصول الخدمات العامة للمواطنين دون أي خلل أو محاباة.
توحيد الجهود الوطنية والدولية
واختتم رئيس ديوان المحاسبة الاجتماع بالتأكيد على أن ليبيا تعمل بشكل مستمر على توحيد الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الفساد، وترسيخ أسس دولة القانون، وحماية المال العام، وضمان التزام الجهات الحكومية بالمعايير القانونية والإدارية المعتمدة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا ستتابع بشكل دوري تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ورصد النتائج الميدانية على الأرض، لضمان استمرارية النزاهة في العمل الحكومي، ومحاسبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في ممارسات فساد مالي أو إداري، لبناء مؤسسات الدولة وصون حقوق المواطنين.
