عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع لجنة الأمن القومي بالمجلس في مقر المجلس بطرابلس، لبحث الظواهر الأمنية والاجتماعية الملحة، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وانتشار العمالة الوافدة بشكل غير منظم في البلاد.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المجلس لمتابعة الملفات الحيوية التي تؤثر على الأمن الوطني وضمان استقرار المجتمع الليبي.
الهجرة غير الشرعية تحدي مستمر
خلال الاجتماع، استعرض تكالة الأبعاد المختلفة لمشكلة الهجرة غير الشرعية التي تمثل مصدر قلق للسلطات الليبية، حيث يضطر كثير من المهاجرين للعمل دون تصاريح رسمية، ما يؤدي إلى انتشار العمالة غير المنظمة في قطاعات متعددة من الاقتصاد.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الوضع ينعكس سلبا على الأمن العام وعلى سير الخدمات الحكومية، كما يخلق أحيانًا بيئة غير آمنة تستغل فيها بعض الشبكات هذه العمالة لأغراض مخالفة للقانون.
وأشار تكالة إلى أن الهدف من الاجتماع هو وضع برنامج شامل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والخدمية والرقابية للحد من الهجرة غير النظامية، وضمان تنظيم العمالة الوافدة بما يخدم مصلحة الدولة ويحمي المجتمع من المخاطر المحتملة.
وأوضح أن المجلس يعمل على معالجة هذه الظاهرة عبر آليات متكاملة تشمل المتابعة القانونية والفنية، مع مراعاة حقوق المواطنين والمهاجرين النظاميين على حد سواء.
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تؤكد على ضرورة إصلاح التشريعات الخاصة بملف الهجرة
اللجنة الفنية لمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع المنظمات الدولية
خطوات عملية لمواجهة الظاهرة
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تنفيذية لمعالجة هذه المشكلة، تشمل التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضبط المخالفين، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لتسهيل مراقبة العمالة الوافدة، وتنظيم حملات تفتيشية دورية للمناطق التي تنتشر فيها العمالة غير المنظمة.
كما شدد رئيس المجلس على أهمية توعية المجتمع حول مخاطر العمالة غير القانونية، وتأثيرها على الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد تكالة أن الملف لا يقتصر على جانب أمني فحسب، بل له أبعاد اجتماعية واقتصادية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية. وأوضح أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ الخطط المقترحة، وتقديم توصيات عملية للحكومة والجهات المختصة لضمان معالجة الظاهرة بشكل فعال ومستدام.
متابعة مستمرة لضمان النتائج
واختتم رئيس المجلس الأعلى للدولة الاجتماع بالتأكيد على أن معالجة الهجرة غير الشرعية تمثل أولوية وطنية، وأن المجلس سيحرص على متابعة التطورات أولًا بأول.
وأكد أن هناك خططًا لمراقبة نتائج الحملات والمبادرات المستقبلية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن هذه الظاهرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس الأعلى للدولة لضمان الأمن الوطني، وحماية النسيج الاجتماعي، وضمان انتظام العمالة القانونية في البلاد، بما يساهم في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالهجرة، وضبط سوق العمل وحماية الاقتصاد المحلي.
