الدبيبة يتسلم التقارير الدورية لحقوق الإنسان بعد سنوات من التأخير ويؤكد أولوية الملف دوليا

تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، التقارير الدورية المستحقة على الدولة الليبية لصالح برنامج حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء رسمي جمعه بوزيرة العدل حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، في خطوة تعد محطة مفصلية في مسار التزام ليبيا بتعهداتها الدولية بعد تأخر دام أكثر من عقدين في إصدار بعض هذه التقارير.

ويأتي تسليم هذه الوثائق في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة التراكمات السابقة، والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يعكس توجها واضحا نحو تنظيم العمل المؤسسي، وتحسين صورة الدولة الليبية على الساحة الدولية .

تقارير مؤجلة منذ أكثر من عشرين عاما

وخلال إحاطتها أمام رئيس الحكومة، أوضحت وزيرة العدل حليمة إبراهيم أن التقارير التي تم تسليمها اليوم تشمل ملفات لم ينجز العمل عليها منذ أكثر من 20 عاما، إضافة إلى تقارير أخرى تأخر إصدارها لفترات تراوحت بين 10 و12 سنة، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية.

وبينت الوزيرة أن هذه التقارير تغطي عددا من الاتفاقيات الدولية الأساسية، من بينها تقارير مناهضة التعذيب، والوثيقة الأساسية للدولة الليبية، وتقارير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التقارير المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مؤسسة حقوق الإنسان تنتقد وزيرة العدل وتصف تصريحاتها بالعدائية للتقارير المستقلة

وزيرة العدل بحكومة الوحدة تشارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن ليبيا

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث تنفيذ التوصيات الدولية وأوضاع السجناء داخل وخارج ليبيا

قرارات حكومية وآلية وطنية

وأكدت وزيرة العدل أن إعداد هذه التقارير جاء ثمرة لعمل مؤسسي انطلق عقب صدور قراري مجلس الوزراء رقم 532 و533، القاضيين بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحداث الآلية الوطنية لإعداد التقارير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان، وهي آلية تطبق لأول مرة في ليبيا.

وأشارت إلى أن هذه الآلية تقوم على مشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الحكومية، وتعمل تحت إشراف مباشر من وزارة العدل، بما يضمن توحيد الجهود، ودقة البيانات، والالتزام بالمعايير المعتمدة في إعداد التقارير الدولية.

مستويات عمل متعددة وفرق متخصصة

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الآلية الوطنية لإعداد التقارير تعمل عبر ثلاثة مستويات رئيسية، تشمل المستوى الوزاري، والمستوى الرقابي، والمستوى الفني، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى جمع البيانات، وتحليلها، وصياغتها وفق النماذج المعتمدة دوليا.

وأضافت أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب الأمم المتحدة، اقتصر على تقديم الدعم الفني والتدريب فقط، دون التدخل في مضمون التقارير، حيث جرى تنفيذ برامج تدريبية بالمعهد العالي للقضاء، إلى جانب تنظيم ورش عمل داخل وزارة العدل، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية المكلفة بإعداد هذه الملفات.

أولوية حقوق الإنسان

من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، مشددا على أن العمل متواصل من أجل الارتقاء بمستوى الالتزام بالمعايير الدولية، وتحسين واقع حقوق الإنسان داخل البلاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تسليم هذه التقارير يمثل خطوة مهمة على طريق تصحيح المسار، وإعادة بناء الثقة مع المنظمات الدولية، ويعكس جدية الدولة الليبية في التعامل مع التزاماتها، رغم التحديات السياسية والإدارية التي مرت بها خلال السنوات الماضية.

دلالات سياسية ومؤسسية

ويعد تسليم التقارير الدورية إلى برنامج حقوق الإنسان مؤشرا على تحسن مستوى الانضباط المؤسسي داخل مؤسسات الدولة، وسعي الحكومة إلى إنهاء حالة الجمود التي رافقت هذا الملف لسنوات طويلة، لرفع مستوى التنسيق مع الهيئات الدولية، ومواكبة التطورات الجارية في مجال حقوق الإنسان.

وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على فتح صفحة جديدة في تعاملها مع المجتمع الدولي، من خلال تقديم صورة أكثر التزاما وتنظيما، تستند إلى العمل المؤسسي، والآليات الوطنية، والمشاركة الواسعة للجهات ذات العلاقة.