اختتمت اليوم أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي انعقدت خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026، بمشاركة واسعة من مسؤولي الدولة وممثلي الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع النفط والغاز.
وشكلت القمة منصة هامة لتبادل الرؤى ومناقشة مستقبل قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني، ووضع الخطط العملية لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يضمن استقراره واستمراريته.
حضور رسمي ومشاركة موسعة
شهد حفل الختام حضور وزير النفط والغاز، الدكتور خليفة رجب عبدالصادق، وفريق عمل وزارة النفط والغاز، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة، ومسؤولين حكوميين، وممثلي القطاع الخاص.
كما حضر فعاليات القمة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة والاستثمار، الأمر الذي أتاح مناقشات معمقة حول التحديات والفرص المتاحة أمام السوق الليبي.
وخلال الحفل، قدم فريق عمل وزارة النفط والغاز والوزير درع تقدير لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عرفانا بدوره في دعم القمة وتسهيل مشاركة مختلف الجهات الوطنية في نجاح هذه النسخة من الفعالية، التي وصفت بأنها الأوسع منذ انطلاق القمة.
ضمن قمة ليبيا للطاقة.. وزير النفط يعقد سلسلة لقاءات لتعزيز الشراكات الدولية
الدبيبة يستقبل وزير البترول المصري ويبحث آفاق الشراكة الليبية-المصرية في مجالات النفط والغاز والطاقة
قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026 تستقطب الخبراء الدوليين في أواخر يناير
محاور القمة وأهم النتائج
تناولت القمة مجموعة من المحاور الأساسية التي ركزت على مستقبل قطاع الطاقة في ليبيا، من بينها تطوير البنية التحتية للموانئ والمرافق النفطية، الاستثمارات الجديدة في مجال الاستكشاف والإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
كما تطرّق المشاركون إلى أهمية تحديث التشريعات والنظم الإدارية بما يضمن شفافية العمليات ويسهّل انسياب الأعمال بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.
كما شهدت القمة عقد ورش عمل متخصصة ناقشت التحديات البيئية المرتبطة بعمليات الإنتاج النفطي والغازي، وسبل إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، إلى جانب آليات تطوير القوى البشرية في القطاع وتحسين مستوى التدريب الفني للكوادر الوطنية.
وشكلت جلسات النقاش فرصة للشركات الوطنية لتبادل الخبرات والأفكار، وعرض أحدث الابتكارات في مجال الطاقة والتقنيات الحديثة، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لتحديات السوق الليبي، لاستمرارية إنتاج النفط وتحقيق استقرار الإمدادات داخل وخارج البلاد.
دور القمة في الاقتصاد الوطني
وأكدت وزارة النفط والغاز أن القمة لم تقتصر على مناقشة قطاع الطاقة فحسب، بل تناولت أيضا الجوانب الاقتصادية المرتبطة به، بما في ذلك التأثيرات على الإيرادات الوطنية وفرص الاستثمار في الصناعات المساندة.
كما ناقش المشاركون سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والخارجية بما يفتح أسواقًا جديدة ويخلق فرص عمل للشباب الليبي.
وخلال حفل الختام، أشاد الوزير عبدالصادق بالمستوى التنظيمي للقمة، واصفا إياها بأنها فرصة هامة لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الوطنية والخاصة، بهدف وضع ليبيا على خريطة الطاقة الإقليمية والعالمية.
خطوات مستقبلية ومتابعة
اختتمت القمة بالتأكيد على متابعة التوصيات التي خرجت بها جلسات النقاش، ووضع خطة عمل تتضمن متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة الأداء لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات في قطاع الطاقة.
كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية لضمان توافر حلول عملية للتحديات المستقبلية، ومواصلة تطوير قطاع الطاقة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
