في ظل انسداد الأفق السياسي الليبي، وتجدد الرهانات الإقليمية على كسر حلقة الانقسام، عادت دول الجوار لتضع الملف الليبي مجددًا على طاولة التشاور، في محاولة لدفع مسار الحل السياسي نحو دولة موحدة ومؤسسات مستقرة، يكون فيها القرار ليبيًا خالصًا بعيدًا عن التدخلات والصراعات الخارجية.
دول الجوار.. دعوة لمسار سياسي ليبي يقود إلى دولة موحدة
عقد وزراء خارجية تونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، ومصر بدر عبد العاطي، الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، أمس الاثنين في تونس، بمشاركة المبعوثة الأممية الى ليبيا هانا تيتيه.
وأكد الوزراء الثلاث في بيان ختامي أهمية بناء دولة موحدة في ليبيا ، ومؤسّسات مستقرة تحقق الأمن والتنمية والرفاه، وتحافظ على مقدرات الشعب الليبي، داعين مختلف الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار، وتجاوز الانقسامات، والمضي قدماً نحو توحيد المؤسّسات العسكرية والأمنية، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة.
كما جدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع موقفهم المشترك الداعم لعملية التسوية السياسية الجارية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار بما يصون سيادته واستقلاله ويحفظ مقدراته ووحدته”.
وجاء في البيان “حتمية القيادة والملكية الليبية للمسار السياسي بمشاركة كافة القوى الحية للمجتمع الليبي، وأهمية تغليب لغة الحوار والتوافق بهدف الوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذا توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي التواق للعيش في كنف الأمن والاستقرار والرفاهية”.
كما تم التأكيد، يضيف البيان، على استعداد الدول الثلاث للتواصل والتشاور مع مختلف الأطراف الليبية الفاعلة بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينها لما فيه خير ومصلحة الشعب الليبي.
وفي ذات السياق, جدد البيان المشترك رفض الدول الثلاث لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي وشدد على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد.
تيتيه تستعرض آخر المستجدات السياسية في ليبيا
كما استعرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال مشاركتها في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وأطلعت الوزراء على الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع العملية السياسية قدمًا، من خلال تنفيذ خارطة الطريق الأممية، بما في ذلك المراحل الرئيسية المرتبطة بالحوار المهيكل، الهادف إلى التوصل إلى حلول سياسية شاملة بقيادة ليبية.
عطاف..دولنا الثلاث هي الأكثر حرصا على إنهاء الأزمة الليبية
أبرز وزير الخارجية الجزائري، احمد عطاف ،أمس الاثنين, بتونس أهمية انعقاد دورة آلية دول الجوار الثلاث, الجزائر وتونس ومصر، من أجل تباحث مستجدات الأزمة الليبية، وفق بيان للوزارة.
وفي تصريح صحفي عقب استقباله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، قال عطاف
ان هذه الدورة “تأتي في سياق إعادة تفعيل هذه الآلية الهامة بعد اجتماعي القاهرة والجزائر العاصمة، للتأكيد بصوت واحد وموحد على حتمية إنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها”، مضيفا “ليس لنا من غاية في ذلك غير الرغبة في تقديم الدعم لأشقائنا الليبيين، ومساعدتهم على تجاوز أزمتهم، ولم شملهم، وتوحيد كلمتهم، وصولا إلى التسوية السياسية المنشودة”.
وأضاف “فدولنا الثلاث – كما قال – هي الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الليبية وتعقيداتها، ودولنا الثلاث هي الأكثر قربا إلى واقع الأزمة الليبية ومختلف أطرافها، ودولنا الثلاث هي الأكثر والأصدق حرصا على إنهاء الأزمة الليبية والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها أرضا وشعبا ومؤسسات”.
وفي هذا الإطار تابع عطاف، “أعربت لفخامة الرئيس قيس سعيد عن تقديرنا الكبير لمبادرة تونس الشقيقة بالدعوة لهذا الاجتماع الهام بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.
كما “أكدت في ذات السياق على قناعتنا الراسخة بأن أمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن دولنا الثلاث، ومن استقرار فضائنا المشترك ككل. وبالتالي، فإن المسؤولية التي تقع علينا، هي مسؤولية الإسهام في توفير شروط الحل الملائم للأزمة الليبية، وهي مسؤولية الإسهام في تمكين الليبيين من ملكية الحل السياسي للأزمة الليبية، وهي مسؤولية المشاركة في وضع هذا الحل في منأى عن التدخلات والتجاذبات والاستقطابات التي تعقد، بل تحول دون اتفاق سريع حول الحل المنشود للأزمة الليبية”.
خارجية الوحدة تتحفظ على اجتماع تونس
وبالتزامن مع اجتماع تونس، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن تحفظها على عقد أي اجتماعات إقليمية تتناول الشأن الليبي دون مشاركة رسمية للدولة الليبية، مؤكدة أن مناقشة مستقبل ليبيا السياسي أو الأمني يجب أن تتم عبر قنواتها الشرعية وبحضورها الكامل.
وشددت الوزارة، في بيان رسمي، على أن تجاوز المؤسسات الليبية المختصة يمسّ بالسيادة الوطنية ولا ينسجم مع قواعد العمل الدبلوماسي، مؤكدة أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تُفرض من الخارج أو تُناقش بمعزل عن أصحاب الشأن.
وفي الوقت ذاته، جددت الخارجية التزام ليبيا بالتعاون الإيجابي مع دول الجوار وبعثة الأمم المتحدة، شريطة احترام السيادة الوطنية والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة الليبية.
الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا بالجزائر يبحث سبل إنهاء الأزمة وتوحيد المؤسسات
وسط مسارات سياسية متعثرة.. الملف الليبي من جديد على طاولة دول الجوار