أمرت سلطة التحقيق بحبس ثلاثة موظفين يعملون في مكتب السجل المدني بمنطقة القواسم احتياطيا، بعد تورطهم في قضايا تزوير قيود عائلية، أسفرت عن استخراج 21 رقما وطنيا مزورا استخدمت للحصول على حقوق مالية ومستندات حكومية بطريقة غير قانونية، بما في ذلك استحصال 84 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية.
تفاصيل الواقعة
رصد فريق التحقيق في محكمة استئناف غريان مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل مع قيود العائلات في مكتب السجل المدني بالقواسم.
وقد أظهرت التحقيقات أن الموظفين الثلاثة، من خلال تواطؤهم مع مستفيدين أجانب، قاموا بتزوير قيود عائلية، ما سمح للمستفيدين بالحصول على أرقام وطنية مزورة ومن ثم الاستفادة من الحقوق المترتبة على المواطنة بطريقة غير قانونية.
وأشار المحققون إلى أن عملية التزوير شملت استخراج مستندات رسمية ووثائق حكومية استخدمت في معاملات مالية، تمثلت في سحب 84 ألف دولار أمريكي من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، إضافة إلى حقوق أخرى مرتبطة بالمواطنة، وهو ما يمثل ضررا مباشرا على المال العام وعلى النظام الإداري للدولة.
الإجراءات القانونية المتخذة
في ضوء النتائج الأولية للتحقيق، واجه المحققون الموظفين الثلاثة بالوقائع المنسوبة إليهم، وتم إصدار أمر حبس احتياطي بحقهم لحين استكمال التحقيقات.
كما صدرت تعليمات بـوقف المستخرجات الإدارية الصادرة بناءً على القيود المزوَّرة، وتتبع المتحصلات المالية الناتجة عن الفعل الإجرامي، وملاحقة جميع المتدخلين والمستفيدين من عملية التزوير لضمان تطبيق القانون بحق الجميع.
وأكدت السلطة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد كافة الأطراف المتورطة، بما في ذلك المستفيدين والمساهمين في تيسير عمليات التزوير، لضمان استرداد الحقوق المخترقة واستعادة النظام في مكتب السجل المدني.
محكمة الجنايات تقضي بإدانة موظف في السجل المدني المعمورة وسجنه 10 سنوات
حبس أمين سجل مدني احتياطيا بتهمة تزوير قيود عائلية بمنطقة القبة
حبس أمين سابق للسجل المدني عين مارة احتياطيًا بتهمة التورط في تزوير قيود عائلية
السياق والأهمية
هذه الواقعة تبرز أهمية الرقابة المستمرة على سجلات الأحوال المدنية والقيود العائلية، إذ يشكل تزوير الوثائق تهديدا مباشرا للحقوق القانونية للمواطنين، ويؤثر على نزاهة العمليات المالية والإدارية في الدولة.
كما أنها تعكس الحاجة إلى إحكام الرقابة الداخلية وإجراءات التدقيق المستمرة داخل المكاتب الحكومية لضمان حماية المال العام ومنع الانتهاكات القانونية.
وأكد المحققون أن مكتب السجل المدني سيتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة العدل، لضمان محاسبة المتورطين ومعالجة الثغرات التي سمحت بحدوث التزوير، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الشرعيين وعدم المساس بمستحقاتهم القانونية.
تداعيات التزوير
إلى جانب الضرر المالي، قد يؤدي التزوير إلى مسائل قانونية وأخلاقية، بما في ذلك تأثيره على وثائق الهوية الوطنية، والسجلات العائلية، والتعاملات الرسمية.
كما أن هذه القضايا تضر بثقة المواطنين في المؤسسات العامة، مما يستدعي متابعة دقيقة واتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة أي خروقات مماثلة.