أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس قرارين بإيقاف عدد من المسؤولين عن العمل احتياطيًا، لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق، وذلك في إطار متابعتها لأداء الجهات العامة وحماية المال العام، واستنادًا إلى تقارير لجان مختصة وما اقتضته المصلحة العامة.
وأوقفت الهيئة، بموجب قرار رئيسها رقم (926) لسنة 2025م، سبعة مسؤولين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، بناءً على ما عرضه مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وما ورد في مذكرة أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم أداء عمل الوزارة رقم (6529-40) المؤرخة في 7 أكتوبر 2025م.
وشمل قرار الإيقاف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ورئيس القسم المالي، إلى جانب رئيس لجنة العطاءات وثلاثة من أعضائها ومقرر اللجنة، وذلك عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة قرارًا آخر رقم (47) لسنة 2026م، يقضي بإيقاف السيد (ص. م. ا) عن العمل احتياطيًا، بصفته القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المغربية بالوكالة، وذلك استنادًا إلى ما عرضه رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (713) لسنة 2025م، ووفق التقرير رقم (3311-21) المؤرخ في 23 ديسمبر 2025م.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار صلاحياتها القانونية، وتهدف إلى ضمان نزاهة العمل الإداري، وتمكين جهات التحقيق من أداء مهامها بكل شفافية وحياد، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للتشريعات النافذة.
الرقابة الإدارية توقف “3” مسؤولين بوزارة التربية والتعليم عن العمل وإحالتهم للتحقيق
الرقابة الإدارية: إيقاف ستة مسؤولين سابقين عن العمل بسبب الاختلاس
الرقابة الإدارية تعلن إيقاف عدد من المسؤولين في جهات عامة مختلفة