أعلنت مراقبة التربية والتعليم بطبرق الانتهاء من عملية رفع بيانات المعلمين والموظفين الإداريين إلى منظومة «راتبك لحظي»، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تحديث قواعد البيانات المالية والإدارية، وضمان انتظام صرف المرتبات، وتحسين مستوى الدقة في الإجراءات المرتبطة بالرواتب والاستحقاقات الوظيفية.
وجاء هذا الإجراء ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تطوير العمل الإداري والمالي داخل المؤسسات التعليمية، ومعالجة الإشكاليات السابقة المتعلقة بتأخر المرتبات أو وجود أخطاء في البيانات الوظيفية، بما يضمن حقوق العاملين في القطاع التعليمي وفق الأطر القانونية المعمول بها.
إنجاز إداري لتنظيم المرتبات
وأوضحت الجهات المختصة بمراقبة التعليم بطبرق أن عملية رفع البيانات شملت المعلمين والمعلمات، والموظفين الإداريين، والعاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة، حيث جرى إدخال البيانات الوظيفية والمالية بدقة، بعد مراجعتها وتدقيقها وفق المستندات الرسمية المعتمدة.
وأكدت أن العمل على منظومة «راتبك لحظي» تم بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع الجهات الفنية المسؤولة عن تشغيل المنظومة، لضمان إدخال البيانات بشكل صحيح ومتوافق مع اللوائح المعتمدة، بما يقلل من احتمالات الخطأ أو التكرار.
وزارة المالية تمهل الجهات العامة لاستكمال بيانات الموظفين وتحذر من المساس بانتظام صرف المرتبات
المصرف المركزي يدرس قصر صرف المرتبات عبر «راتبك لحظي» ويلزم الجهات العامة بمطابقة بيانات موظفيها
منظومة “راتبك لحظي” بين التشكيك والاتهام والدعم والتحفيز
منظومة رقمية لضمان الشفافية والدقة
وتُعد منظومة «راتبك لحظي» إحدى الأدوات الرقمية التي تعتمدها الدولة لتنظيم صرف المرتبات ومتابعة البيانات الوظيفية بشكل لحظي، حيث تتيح ربط المعلومات المالية بالبيانات الإدارية للعاملين، بما يسهم في تحقيق الانضباط الوظيفي، وضمان وصول المرتبات لمستحقيها في المواعيد المحددة.
وفي هذا السياق، أكدت مراقبة التعليم بطبرق أن رفع البيانات إلى المنظومة سيمكن الجهات المختصة من متابعة المرتبات بشكل مباشر، ومعالجة أي إشكاليات قد تطرأ مستقبلاً بسرعة وكفاءة، إضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات المالية والترقيات والعلاوات وفق القوانين المعمول بها.
معالجة الإشكاليات السابقة
وأشار مسؤولو المراقبة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من المراجعات التي استهدفت حصر البيانات الناقصة أو غير المحدثة، والتي كانت سببًا في تعطّل بعض الإجراءات المالية خلال الفترات الماضية، مؤكدين أن العمل جارٍ على استكمال أي ملاحظات فنية تظهر بعد التشغيل الفعلي للمنظومة.
كما شددوا على أن المراقبة مستمرة في استقبال ملاحظات المعلمين والموظفين، والتعامل معها وفق القنوات الرسمية، لضمان استقرار الوضع الوظيفي والمالي لكافة العاملين بقطاع التعليم في بلدية طبرق.
انعكاسات إيجابية على العملية التعليمية
ويرى مختصون أن انتظام المرتبات واستقرار الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين يمثل عاملًا مهمًا في استقرار العملية التعليمية، حيث ينعكس ذلك على الأداء داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، ويسهم في خلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وانضباطًا.
وأكدت مراقبة التعليم أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير الأداء الإداري داخل القطاع التعليمي، والانتقال التدريجي نحو الأنظمة الرقمية الحديثة، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو تحديث الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للموظفين والمواطنين.
التزام بمواصلة التطوير الإداري
وفي ختام البيان، جددت مراقبة التربية والتعليم بطبرق التزامها بمواصلة العمل على تحديث البيانات الإدارية والمالية، والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، لضمان استقرار المنظومة التعليمية، وصون حقوق المعلمين والموظفين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والمالي.