أكد أعضاء نيابة سرت، في بيان رسمي اليوم، التزامهم الكامل بمبدأ الاستقلال التام للمؤسسة القضائية، ورفضهم أي محاولات للتدخل أو الضغط التي قد تؤثر على نزاهة العمل القضائي أو تعرقل سير العدالة.
وأوضح البيان أن النيابة العامة تمارس مهامها وفق أحكام القانون والدستور والتشريعات النافذة، مؤكدة أن القضاء المستقل هو الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
الالتزام بالقانون والدستور
وجاء في البيان أن النيابة العامة تلتزم بتنفيذ مهامها القضائية بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو اجتماعية، مؤكدة أن أي تدخل في عملها يمثل تعديًا على سيادة القانون ومبادئ العدالة. وأشار الأعضاء إلى أن الاستقلالية القضائية تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على نزاهة المنظومة القضائية، وضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين دون محاباة أو تحيز.
وأكد البيان على أن الموظفين القضائيين في سرت ملتزمون بالعمل وفق المعايير القانونية والأخلاقية، وأن أي محاولات للتأثير على قرارات النيابة ستتم مواجهتها بالآليات القانونية المتاحة لضمان سير العدالة دون أي تحيز.
رؤساء وأعضاء الهيئة القضائية بدرنة يؤكدون استقلال القضاء ويدعون لوحدة المؤسسة القضائية
مسار المصالحة وحقوق الإنسان يحذر من آثار الانقسام القضائي ويدعو لضمان وحدة القضاء واستقلاله
المجلس الأعلى للقضاء يبحث تطوير العمل القضائي خلال اجتماع موسع في سرت
دور النيابة في حماية حقوق المواطنين
أوضح البيان أن النيابة العامة تمارس مهامها على أساس الحياد والموضوعية، بما يشمل التحقيق في الجرائم وحماية حقوق الأفراد والجماعات، وضمان المحاكمة العادلة وفقًا للقانون. وأضاف البيان أن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة ومعاقبة المخالفين دون أي استثناء، وهو ما يعكس التزام النيابة العامة بالمحافظة على نزاهة الدولة ومؤسساتها.
وأشار البيان إلى أن العمل القضائي في سرت يلتزم بالشفافية والمسائلة، ويعتمد على الوثائق القانونية والممارسات المهنية الصحيحة، لضمان الثقة العامة في النظام القضائي، وحماية الحقوق الأساسية لكل المواطنين في المنطقة.
التأكيد على حياد القضاء ونزاهته
شدد أعضاء النيابة في البيان على أن القضاء المستقل والمحايد هو الضمانة الأساسية لاستقرار الدولة، وأن أي تدخل خارجي في عمل النيابة يمثل تهديدًا مباشرًا للمبادئ الدستورية. وأكد البيان على أن العدالة لا تتحقق إلا بقضاء نزيه وشفاف وملتزم بالقانون، وأن أي تجاوز على هذا المبدأ سيواجه بالمسار القانوني المناسب.
كما دعا البيان جميع المؤسسات والشركاء المدنيين إلى الاحترام الكامل لاستقلال القضاء والتعاون مع النيابة العامة في إطار القانون، لضمان تطبيق العدالة على الجميع دون تمييز أو محاباة.
دور النيابة في تعزيز الثقة العامة
وفي ختام البيان، أكد أعضاء نيابة سرت أن حماية استقلال القضاء واجب وطني، وأنهم سيواصلون ممارسة مهامهم القضائية بحزم وموضوعية، لضمان استمرارية العدالة وحقوق المواطنين، والعمل على ترسيخ الثقة العامة في المنظومة القضائية، بما يساهم في الاستقرار القانوني والاجتماعي للبلاد.
يأتي هذا البيان في سياق جهود النيابة العامة للحفاظ على حياد القضاء ومصداقيته، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على مختلف المستويات، بما يؤكد على أهمية استقلال القضاء كركيزة أساسية للدولة الحديثة ومؤسساتها.