أكد رؤساء وأعضاء الهيئة القضائية بدائرة محكمة الاستئناف درنة، تمسكهم باستقلال القضاء، ورفضهم أي محاولات للعبث بوحدتها أو تقسيمها، في ظل ما تشهده الساحة القضائية من تداعيات الانقسام السياسي وانعكاساته على مؤسسات الدولة.
وأوضح البيان، الذي صدر عقب متابعة تطورات المشهد القضائي، أن استقلال القضاء يُعد ركيزة أساسية لدولة القانون، مشددًا على عدم السماح بأي تدخل أو إجراء من شأنه المساس بوحدة الجهاز القضائي أو التأثير على استقلاله، باعتباره الضامن الأول لتحقيق العدالة بين المواطنين.
وشدد البيان على ضرورة إبعاد جميع الهيئات أو الجهات غير المختصة عن شؤون القضاء، مؤكدين أن المجلس الأعلى للقضاء، بتشكيلته الحالية، هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة شؤون أعضاء الهيئات القضائية، وفقًا للقوانين النافذة.
كما دعوا إلى التعامل بحذر مع أي مخرجات أو إجراءات تتعلق بالمسار الدستوري، إلى حين صدور دستور دائم للبلاد، بما يضمن استقرار النظام القضائي وعدم الزج به في الخلافات السياسية.
وفي ختام البيان، ناشد رؤساء وأعضاء الهيئة القضائية كافة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الوقوف في صف واحد، حفاظًا على وحدة الجهاز القضائي، ودعمًا لعمل المجلس الأعلى للقضاء القائم، مؤكدين أن وحدة القضاء تمثل صمام أمان للدولة الليبية.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يلتقي رؤساء الهيئات القضائية بمحاكم استئناف البيضاء ودرنة وطبرق
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يبحث استقلالية العمل القضائي مع أعضاء الهيئات القضائية في بنغازي
موظفو الهيئات القضائية في درنة يؤكدون ضرورة دعم المجلس الأعلى للقضاء ووحدة المؤسسة القضائية