حذر الباحث السياسي أسامة الشحومي من وجود تضارب القوانين في المنظومة التشريعية، يتمثل في صدور قانونين يحملان الرقم نفسه والسنة نفسها.
وأوضح أن الأول هو قانون صادر عن مجلس النواب، وهو القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن العفو العام، والثاني هو قانون صادر عن المؤتمر الوطني العام، وهو أيضًا القانون رقم (6) لسنة 2015م، لكنه يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
ورأى الشحومي أن تضارب القوانين هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لسوء الفهم القانوني الذي وقع في حكم المحكمة العليا، إذ جرى الاكتفاء بذكر القانون رقم (6) لسنة 2015م دون توضيح الجهة المصدرة له أو موضوعه، ما فتح الباب للتأويل والالتباس.
وذكّر الباحث السياسي بقول الرسول ﷺ بشأن القضاء: «القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنة واثنان في النار»، مضيفا أن “ما يقوم به المدعو المستشار عبدالله أبورزيزة هو عبث وانزلاق صريح نحو البلطجة، لإخراج مفتاح القوي عبر المليشيات، وبهذا النهج نجح المجلس الأعلى في تقسيم البلاد، وأصبحت الانتخابات شبه مستحيلة: مفوضيتان للانتخابات، ومحكمتان دستوريتان، وحتى لو نجحت الانتخابات، فسيتم إفشالها لاحقًا، لأن السيطرة الفعلية أصبحت على القضاء”.
وختم بأن القوانين التي تناولها حكم المحكمة العليا الليبية – دائرة النقض الصادر بتاريخ 28 يناير 2026 هي:
• المادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 2013م.
• المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 2015م.
• المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2023م.
• المادة الرابعة (الفقرة الثانية) من القانون رقم (32) لسنة 2023م
تضارب بيانات المجلس الرئاسي حول حكم المحكمة العليا يثير جدلا حول استقلالية القضاء
السايح: المفوضية الوحيدة التي صمدت أمام العواصف السياسية واللزمات المختلفة ما يعد دليلاً على حيادها
السايح: البعثة الأممية أوقعت المفوضية في قلب الأزمة السياسية