أكد رؤساء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف درنة تمسكهم بوحدة الجهاز القضائي الليبي، مشددين على ضرورة تحييد القضاء عن الانقسامات السياسية التي تشهدها الساحة العامة، وذلك في بيان رسمي صدر عنهم أمس الأربعاء.
دعوة لتحييد القضاء عن الصراعات السياسية
وأوضح البيان أن ما يجري من تجاذبات وانعكاسات سياسية لا يجب أن ينعكس على عمل السلطة القضائية أو يمس استقلالها، مؤكدين أن القضاء الليبي سيظل موحدًا تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، بوصفه الجهة الشرعية والرئيسة المشرفة على شؤون القضاء في البلاد.
القضاء ركيزة للاستقرار وسيادة القانون
وشدد رؤساء الهيئات القضائية على أهمية الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله، باعتباره الضامن الأساسي للعدالة وسيادة القانون، داعين جميع الأطراف إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم الزج بالمؤسسة القضائية في أي صراعات سياسية.
كما جدد البيان التأكيد على التزام القضاة بأداء واجبهم المهني بكل نزاهة وحياد، بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، ويسهم في دعم الاستقرار القانوني والمؤسسي في ليبيا.