عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، اجتماع مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث خُصص اللقاء لمناقشة تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، تمهيدا لوضع جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة واتخاذ القرارات المناسبة حيال القضايا المطروحة.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تحديات متداخلة على المستويين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يستدعي تنسيقا مؤسسيا عالي المستوى بين رئاسة المجلس ولجانه الدائمة، لضمان معالجة الملفات ذات الأولوية وفق رؤية شاملة تراعي مصلحة الدولة واستقرارها.
قراءة في المشهد السياسي الراهن
وتناول الاجتماع عرضا مفصلا لمستجدات الأوضاع السياسية، حيث ناقش الحاضرون تطورات المسار السياسي، وما يرافقه من تباينات في المواقف، إضافة إلى حالة الجمود التي تطبع بعض الاستحقاقات الوطنية، وما يترتب عليها من تأثير مباشر على أداء المؤسسات التشريعية والاستشارية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال مداخلته، أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل دور المجلس بصورة أكثر فاعلية، من خلال توحيد الرؤى داخل اللجان، وبلورة مواقف واضحة تعرض على الجلسة العامة، بما يسمح باتخاذ قرارات مسؤولة تسهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام.
كما شدد المجتمعون على أهمية التنسيق المستمر مع باقي المؤسسات الوطنية، في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاقات السياسية، بما يحفظ التوازن المؤسسي ويمنع حدوث فراغات تشريعية أو تضارب في الاختصاصات.
الملفات الاقتصادية وتداعياتها على الاستقرار
وفي محور موازٍ، ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في ظل التحديات المتعلقة بالإنفاق العام، وتذبذب الإيرادات، وانعكاسات ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على الاستقرار الاجتماعي.
واستعرض رؤساء اللجان المختصة تقارير أولية حول أداء بعض القطاعات الاقتصادية، وأبرز الإشكالات التي تواجه السياسات المالية، مؤكدين ضرورة أن تتضمن الجلسة العامة القادمة نقاشًا معمقًا لهذه الملفات، بما يسمح بصياغة توصيات واضحة ترفع للجهات ذات العلاقة.
وأشار الحاضرون إلى أن معالجة الملفات الاقتصادية لا تنفصل عن المسار السياسي، وأن أي مقاربة واقعية تستوجب توافقًا وطنيًا واسعًا يضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.
النواب يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة تمهيدا للجلسة العامة
أدوار الرئاسي والنواب والدولة في توجيه المشهد الليبي خلال 2025
اللافي يبحث مع السفير البريطاني تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا
تحديد جدول أعمال الجلسة العامة
ويُعد تحديد جدول أعمال الجلسة العامة أحد المحاور الرئيسية للاجتماع، حيث جرى الاتفاق على إدراج القضايا ذات الطابع العاجل، سواء السياسية أو الاقتصادية، مع منح اللجان الدائمة الوقت الكافي لاستكمال تقاريرها وبلورتها في صيغ قابلة للنقاش واتخاذ القرار.
وأكد المقرر بلقاسم دبرز أهمية الالتزام بالآليات التنظيمية المعتمدة داخل المجلس، بما يضمن سير الجلسة العامة بصورة منضبطة، ويكفل مشاركة فاعلة لجميع الأعضاء، مع احترام الأولويات الوطنية.
من جانبه، شدد النائب الثاني موسى فرج على ضرورة أن تخرج الجلسة العامة المقبلة بنتائج عملية، تعكس حجم التحديات القائمة، وتترجم دور المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة فاعلة في المشهد الوطني.
دور اللجان الدائمة في المرحلة المقبلة
وأكد الاجتماع على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان الدائمة، باعتبارها الأداة الفنية والاستشارية للمجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الاجتماعات الداخلية للجان، ومتابعة الملفات المحالة إليها، ورفع تقارير دورية لمكتب الرئاسة.
كما تم التطرق إلى ضرورة توحيد الخطاب المؤسسي للمجلس في هذه المرحلة، بما يسهم في إيصال مواقف واضحة للرأي العام، ويعكس حرص المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية.
سياق عام للاجتماع
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع اللجان الدائمة، بهدف تنسيق الجهود، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، وضمان أن تكون مداولات الجلسات العامة قائمة على أسس مدروسة تراعي تعقيدات المرحلة.
وينظر إلى الجلسة العامة المرتقبة على أنها محطة مفصلية لمناقشة جملة من القضايا المصيرية، في ظل تطلع الشارع الليبي إلى حلول واقعية تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
