أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت الأراضي الليبية عبر المنافذ الرسمية، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، في خطوة تهدف إلى إتاحة وقت إضافي لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم سوق العمل، وضبط أوضاع العمالة الوافدة، وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة الليبية، بما ينعكس على الاستقرار الإداري والاقتصادي، ويحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
تسوية الأوضاع القانونية
وأوضحت وزارة العمل والتأهيل أن تمديد المهلة يهدف إلى منح العمالة الأجنبية وأرباب العمل فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم القانونية، لا سيما لمن لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات خلال الفترة الماضية لأسباب إدارية أو تنظيمية.
وأكدت الوزارة أن هذا التمديد يمثل مرحلة انتقالية نهائية، تتيح تصحيح الأوضاع بشكل قانوني ومنظم، بعيدا عن أي مخالفات قد تترتب عليها مساءلات قانونية لاحقا، مشيرة إلى أن الالتزام بالمهل المحددة يُعد مسؤولية مشتركة بين العامل وصاحب العمل.
إجراءات التسوية عبر منصة «وافد»
وبيّنت الوزارة أن إجراءات التسوية تشمل التسجيل الإلزامي عبر منصة «وافد» الرقمية، المعتمدة من قبل الجهات المختصة، باعتبارها الأداة الرسمية لتنظيم بيانات العمالة الأجنبية ومتابعة أوضاعها داخل ليبيا.
كما تشمل الإجراءات إبرام عقد عمل قانوني وموثق بين العامل وصاحب العمل، يتم اعتماده لدى الجهات المختصة، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية، وتحديد طبيعة العمل، والحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين وفق التشريعات النافذة.
وزارة العمل تعلن تمديد فترة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
وزارة العمل تنظّم ورشة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية عبر منصة وافد الرقمية
وزارة العمل تبحث تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني
المتطلبات الصحية شرط أساسي للتسوية
وأكدت الوزارة أن استكمال المتطلبات الصحية يعد جزءا أساسيا من إجراءات التسوية، حيث يتوجب على العامل الأجنبي تقديم شهادة صحية سارية المفعول، صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تثبت خلوه من الأمراض المعدية والمزمنة التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أبناء الوطن وضمان سلامة بيئة العمل، إلى جانب تنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى سوق العمل وفق أسس صحية وقانونية واضحة.
موعد نهائي
وشددت وزارة العمل والتأهيل على أن الموعد النهائي لاستكمال جميع إجراءات التسوية، بما في ذلك التسجيل والتعاقد والفحوصات الصحية، سيكون في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مؤكدة أن هذا التاريخ يمثل نهاية الفترة الممنوحة بشكل كامل.
وأوضحت أن الجهات المختصة ستباشر، عقب انقضاء هذه المهلة، اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية بحق المخالفين، سواء من العمالة الأجنبية أو من أصحاب العمل الذين لم يلتزموا باستكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
تنظيم سوق العمل
وأكدت الوزارة أن تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية يسهم في خلق بيئة عمل منضبطة، ويحد من ظاهرة العمل غير المنظم، كما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويقلل من النزاعات العمالية والمخالفات القانونية.
كما دعت الوزارة جميع أصحاب العمل إلى الإسراع في استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة، وعدم الانتظار إلى الأيام الأخيرة، تفاديًا لأي تأخير أو إشكالات إدارية قد تعيق عملية التسوية.
دعوة للالتزام والتعاون
وفي ختام بيانها، دعت وزارة العمل والتأهيل جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الجاد والالتزام بالضوابط المحددة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق بناء سوق عمل منظم، قائم على القواعد القانونية، وبما يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع .
