أكد أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بمدينة سرت تمسكهم التام بمبدأ الاستقلال الكامل للمؤسسة القضائية، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه العدالة، والضمانة الحقيقية لصون الحقوق والحريات، وذلك في بيان رسمي صدر عنهم، شددوا فيه على أن السلطة القضائية تمارس مهامها وفق أحكام القانون دون أي تأثيرات خارجية.
وأوضح البيان أن استقلال القضاء يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن أي محاولة للتدخل في شؤون العمل القضائي تعد انتهاكا صريحا لمبدأ سيادة القانون، وتقويضا لأسس العدالة التي تقوم عليها الدولة.
القضاء يمارس مهامه
وأشار أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بسرت إلى أن السلطة القضائية تضطلع بواجباتها وفق القوانين والتشريعات النافذة، وبما يضمن الحياد والنزاهة في الفصل بين الخصوم، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات من أي جهة كانت، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غيرها.
وأكد البيان أن القضاة وأعوانهم ملتزمون التزاما كاملا بأخلاقيات المهنة القضائية، وبالعمل وفق الضوابط القانونية التي تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين على قدم المساواة، دون تمييز أو استثناء.
الاستقلال ركيزة العدالة
وأوضح البيان أن استقلال المؤسسة القضائية لا يُعد مطلبًا فئويًا، بل هو حق أصيل للمجتمع بأكمله، إذ يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات العامة، وصون كرامة الإنسان، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأشار إلى أن أي مساس بهذا المبدأ ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في العدالة، ويؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب الوقوف بحزم أمام أي محاولات قد تمس استقلال القضاء أو تؤثر على عمله.
اعتزاز بالدور الوطني
وأعرب أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بمدينة سرت عن اعتزازهم العميق بالدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسة القضائية في مختلف الظروف، مؤكدين أن القضاء ظل، ولا يزال، صمام أمان للمجتمع، وحصنا للحقوق، ومرجعا قانونيا يلجأ إليه المواطنون لحل النزاعات وفق الأطر المشروعة.
وأضاف البيان أن العاملين في الهيئات القضائية يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد، وهو ما يدفعهم إلى أداء واجباتهم بكل مهنية وانضباط، وبما يحفظ هيبة القضاء ومكانته.
أعضاء نيابة سرت يؤكدون الاستقلال التام للقضاء ويؤكدون التزامهم بسيادة القانون
رؤساء وأعضاء الهيئة القضائية بدرنة يؤكدون استقلال القضاء ويدعون لوحدة المؤسسة القضائية
رؤساء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف درنة يؤكدون وحدة الجهاز القضائي ورفض تسييس القضاء
التزام مهني واستمرارية العمل
وأكد البيان استمرار أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بسرت في أداء مهامهم القضائية والإدارية دون انقطاع، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والقانونية، والعمل على ضمان سير العدالة بشكل منتظم، بما يخدم الصالح العام ويحفظ حقوق المتقاضين.
كما شددوا على أهمية توفير البيئة المناسبة لعمل القضاء، بما يضمن استقلاله وحياده، ويكفل قيامه بدوره في إرساء العدالة وحماية المجتمع من كافة أشكال الظلم أو التعدي على الحقوق.
رسالة طمأنة
ووجّه البيان رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدا أن المؤسسة القضائية ستظل مستقلة في قراراتها، ملتزمة بالقانون، وحريصة على أداء رسالتها السامية دون خضوع لأي مؤثرات خارج إطار الشرعية القانونية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحفاظ على استقلال القضاء مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب احترام اختصاصاته وصون مكانته، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للدولة.