أكد عضو مجلس النواب محمد العباني ضرورة إبعاد التشكيلات المسلحة عن التحكم في مسار القرارات السياسية مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية يبدأ بحصر السلاح في يد الدولة وحدها وتنظيمه وفق الأطر القانونية.
وأوضح العباني في تصريح صحفي أن استمرار تعدد مراكز القوة المسلحة يعرقل أي مسار حقيقي لبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على إدارة المرحلة ويقوض جهود الاستقرار وإرساء دولة القانون.
وانتقد العباني ما تقوم به البعثة الأممية بالحوار المهيكل معتبرا أنه يمثل إضاعة للوقت وأن مثل هذه الحوارات غالبا ما تفضي إلى إنتاج مؤسسات مدنية تفتقر إلى القدرة الحقيقية على اتخاذ القرار ولا تلامس جوهر الأزمة المتمثل في السلاح والانقسام الأمني.
وأكد في ختام تصريحه أن أي حل سياسي جاد يجب أن ينطلق من معالجة الملف الأمني بشكل جذري باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار وبناء الدولة.