أكد رئيس نيابة الجفرة الابتدائية، أبوعجيلة ونيس، على وحدة واستقلال المؤسسة القضائية في ليبيا، مشدداً على ضرورة حمايتها من أي تدخلات أو انعكاسات ناتجة عن الانقسامات السياسية، وذلك في تصريح خاص للمنصة الليبية تناول فيه مستجدات المشهد القضائي في البلاد.
وأوضح ونيس أن رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية تابعوا ما يشهده الواقع القضائي من تحديات وتأثيرات مرتبطة بالأوضاع السياسية، الأمر الذي يستدعي موقف واضح يضمن الحفاظ على وحدة الجهاز القضائي واستقلاليته، والالتزام بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب.
وأشار رئيس نيابة الجفرة إلى أن المؤسسة القضائية تُعد ركيزة أساسية لدولة القانون، مؤكداً الاستقلال التام لها، ورفض أي محاولات من شأنها تهديد وحدتها أو السعي إلى تقسيمها، باعتبار ذلك مساس مباشر بأسس العدالة وسيادة القانون.
وبيّن في تصريحه أن جميع أعضاء الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد يتبعون المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإدارة شؤون القضاة وأعضاء النيابة والهيئات القضائية الأخرى، بما يكفل وحدة القرار القضائي واستمرارية العمل المؤسسي.
كما شدد ونيس على ضرورة إرجاء التعامل مع أي مخرجات تتعلق بالشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد، بما يضمن الاستقرار القانوني والدستوري، ويجنب المؤسسة القضائية الدخول في تجاذبات أو خلافات من شأنها التأثير على أدائها.
وفي ختام تصريحه، دعا رئيس نيابة الجفرة جميع أعضاء الهيئات القضائية إلى الوقوف صفاً واحداً، والعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء القائم، حفاظاً على وحدة القضاء الليبي واستقلاله، مؤكداً أن بقاء القضاء موحد يشكل ضمانة أساسية لاستقرار الدولة وحماية حقوق المواطنين.
رئيس محكمة جالو الابتدائية يؤكد وحدة القضاء ورفض تأثره بالانقسامات السياسية