حول طلاب قسم القانون بجامعة لبدة الأهلية قاعة بشير السعداوي صباح اليوم إلى بيئة قضائية متكاملة من خلال تنظيم محكمة صورية شاملة أدارها الطلاب بأنفسهم، في تجربة تعليمية فريدة جمعت بين النظرية القانونية والتطبيق العملي، مؤكدة على أهمية ربط التعليم الأكاديمي بالممارسة العملية وإعداد جيل واعد من القانونيين الليبيين.
تجربة محاكاة قانونية كاملة
تمكن الطلاب من تولي جميع الأدوار الأساسية داخل المحكمة، حيث جلس بعضهم على مقاعد القضاء، فيما تولى آخرون مهام النيابة العامة، بينما قام فريق ثالث بصياغة لوائح الدعاوى والمرافعات القانونية، الأمر الذي أضفى على الجلسة الواقعية طابعًا احترافيًا على الرغم من كونها محاكاة.
طلاب القانون يتنافسون في مسابقة محاكاة جلسة محكمة بمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب
جامعة لبدة الكبرى تنظم ورشة عمل حول الإطار القانوني لحرية الصحافة
كلية العلوم الشرعية بمسلاتة تختتم المحكمة الصورية بعروض مميزة لطلبتها في فن المرافعة
وقد سارت الجلسات وفق البروتوكول القضائي المتعارف عليه، بدءا من افتتاح المحكمة مرورًا بعرض المرافعات والحوار بين القضاة والمحامين وفحص الأدلة الافتراضية، وصولًا إلى إصدار حكم مكتوب ومسبب.
ناقشت المحكمة قضايا مستوحاة من الواقع القانوني الليبي، ما أضفى جدية وعمقا على النقاشات، وأتاح للطلاب اختبار مهاراتهم في التحليل القانوني، والتعامل مع مختلف جوانب القانون المدني والجنائي والإداري، مع التركيز على صياغة الحجج القانونية والتفكير النقدي.
ربط التعليم النظري بالتطبيق العملي
تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الجامعة لتطبيق أسلوب التعليم التجريبي الذي يربط المعرفة الأكاديمية بالمهارات العملية، ويهيئ الطلاب للانخراط الفاعل في مهنة القضاء والمحاماة بعد التخرج.
وأوضح أساتذة القسم أن الهدف من هذه التجربة هو تمكين الطلاب من التعامل مع القوانين والإجراءات القضائية في بيئة محاكاة، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم العملية قبل دخولهم الساحة المهنية.
إعداد جيل جديد من القانونيين
وأشار منظمو الحدث إلى أن هذه التجربة ليست مجرد نشاط جامعي، بل خطوة أساسية نحو بناء جيل من القانونيين الليبيين القادرين على المساهمة في تطوير القضاء وبيئة العدالة في البلاد.
وأكدوا أن الطلاب أظهروا قدرة على الابتكار والالتزام بالنزاهة المهنية، وإدارة الجلسات بكفاءة عالية، بما يعكس استعدادهم لتحمل المسؤولية القانونية مستقبلاً.
أهمية المحاكم الصورية
تتيح المحاكم الصورية للطلاب تجربة ميدانية دون المخاطرة بالحقوق أو القضايا الحقيقية، وتعمل على صقل مهاراتهم في البحث القانوني، وفهم الإجراءات القضائية، وإعداد المرافعات، وتقديم الحجج القانونية بشكل مقنع.
كما تعزز من قدراتهم على التواصل القانوني الفعال والعمل الجماعي، فضلاً عن تنمية التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات القانونية السليمة.
آفاق مستقبلية للتعليم القانوني
ويعتبر هذا الحدث إشارة واضحة إلى التوجه الحديث في التعليم القانوني داخل ليبيا، حيث تسعى الجامعات إلى تطوير أساليب التعليم بما يواكب المعايير الدولية، ويهيئ الطلاب لمواجهة تحديات الممارسة القضائية.
كما يسهم في إكساب الطلاب الثقة والقدرة على العمل في بيئة مهنية حقيقية، ما يجعلهم مؤهلين لشغل مواقع قيادية في المستقبل.