قررت تونس تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 11 شهراً حتى نهاية العام الجاري 2026، بحسب ما جاء في أمر رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيد ، ونُشر في الجريدة الرسمية، مساء أمس الجمعة. وينص القرار على “تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداءً من 31 يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2026”.
وفي 24 نوفمبر 2015، أعلنت السلطات التونسية إثر حادث إرهابي حالة الطوارئ بكامل البلاد، مُدِّدَت لفترات متباينة، كان آخرها لمدة شهر من الأول وحتى 30 يناير الجاري. وأدى الحادث الإرهابي الذي تخلله تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، إلى مقتل 12 أمنياً وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
ويثير التمديد المتكرر جدلاً قانونياً وحقوقياً، حيث يتواصل دورياً، بفترات تراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وتصل أحياناً إلى ستة أشهر وعام كامل، بالاستناد إلى أمر رئاسي يعود إلى عام 1978 أُصدِر زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وتطبق تلك الصلاحيات دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة في البلاد. ومن بين تلك الإجراءات، حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وصيغ الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ في أعقاب ما سمي بـ”الخميس الأسود” يوم 26 يناير 1978 إبان تحركات نقابية واجتماعية، أدت إلى مواجهات مع الأمن وسقوط ضحايا.
وسبق أن أعلنت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية ومدنية تحفظها على هذا الإجراء الذي اعتبرته غير دستوري ومطية للتضييق على حرية الأفراد، داعية البرلمانات المتعاقبة إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية الموجبة له، ويكفل الحريات الدستورية ولا يمس من الحقوق الفردية والعامة. وسعى البرلمان السابق لصياغة قانون أساسي لتنظيم حالة الطوارئ، جوبه بمعارضة بسبب أحكامه وبنوده التي وُصفت بالخطيرة والتي تهدد الحقوق والحريات.