عقدت اللجنة المُشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم (7)، والمختصة بدراسة بعض المواد المتعلقة بقانون المصالحة الوطنية، اجتماعها الثاني، اليوم الأحد الموافق الأول من فبراير 2026، حيث واصلت مناقشة المواد المحالة إليها، وتمكنت من إنجاز جزء كبير من المهام المسندة لها، في إطار عمل تشريعي يستهدف مراجعة عدد من النصوص القانونية المرتبطة بملف المصالحة الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس النواب لمراجعة القوانين ذات الصلة بالاستحقاقات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها ملف المصالحة الوطنية، لما يحمله من أبعاد قانونية ومجتمعية وسياسية ترتبط بمسار الاستقرار وبناء الدولة.
مناقشة المواد المحالة ودراسة مضامينها القانونية
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة المواد المحالة إليها بندا بندا، حيث جرى التوقف عند عدد من النصوص القانونية التي تتطلب مزيدًا من الدراسة والتفسير، خصوصًا تلك المتعلقة بالجوانب الإجرائية والتطبيقية للقانون.
وركزت المناقشات على مدى اتساق المواد مع الإطار الدستوري والقانوني العام، وعلى وضوح الصياغات بما يضمن سهولة تطبيقها وعدم حدوث إشكالات قانونية مستقبلًا.
وأكدت اللجنة، خلال مداولاتها، أهمية التعامل مع مواد قانون المصالحة الوطنية بحرص بالغ، نظرا لحساسية الملف وتأثيره المباشر على السلم الاجتماعي، وعلى حقوق الأفراد، وعلى مسار العدالة، بما يستوجب قراءة متأنية للنصوص بعيدا عن أي استعجال.
تعليق مؤقت لأعمال التأصيل والتفسير
وقررت اللجنة، في ختام اجتماعها، تعليق أعمالها المتعلقة بتأصيل وتفسير بعض المواد والفقرات الواردة ضمن المواد المراد تعديلها، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام أعضائها لمراجعة الجوانب القانونية المرتبطة بهذه النصوص، والاطلاع على الملاحظات والمقترحات المقدمة بشأنها.
ويهدف هذا التعليق المؤقت إلى ضمان الوصول إلى صيغ قانونية دقيقة، تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتراعي التوازن بين مقتضيات المصالحة الوطنية، ومبادئ العدالة وسيادة القانون، بما ينعكس إيجابًا على التطبيق العملي للقانون حال إقراره.
قانونا المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بين رحى مجلسي النواب والرئاسي
لجنة برلمانية تبدأ دراسة تعديل قانون التعليم العالي تمهيدا لتحديث الإطار التشريعي
المنفي يلتقي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية
إعداد التقرير النهائي
وأعلنت اللجنة أن أعمالها ستستكمل وتختتم خلال اجتماعها القادم المقرر عقده يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، حيث من المنتظر الانتهاء من مناقشة المواد التي جرى تعليقها، وحسم التفسيرات القانونية المتعلقة بها، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي.
ومن المقرر أن يتضمن التقرير خلاصة أعمال اللجنة، وملاحظاتها التفصيلية حول المواد محل الدراسة، إلى جانب التوصيات المقترحة بشأن التعديلات القانونية اللازمة، ليُرفع التقرير بعد ذلك إلى مجلس النواب للنظر فيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وفق الآليات المعتمدة.
قانون المصالحة الوطنية
ويحظى قانون المصالحة الوطنية باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والسياسية، نظرًا لدوره المحوري في معالجة آثار المراحل السابقة، وتهيئة المناخ العام للتوافق المجتمعي. وتسعى اللجنة من خلال أعمالها إلى الإسهام في إخراج نص قانوني متوازن، يراعي الخصوصية الليبية، ويستند إلى أسس قانونية واضحة.
ويؤكد استمرار اجتماعات اللجنة أن مجلس النواب ماض في أداء دوره التشريعي فيما يتعلق بالقوانين ذات الطابع الوطني، مع الحرص على إشراك الخبرة القانونية في صياغة النصوص، بما يضمن وضوحها وقابليتها للتنفيذ، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
مسار تشريعي يرتبط بالمرحلة المقبلة
وتعد أعمال هذه اللجنة جزءا من مسار تشريعي أوسع يواكب المرحلة المقبلة، ويهدف إلى تهيئة الإطار القانوني لعدد من الملفات الوطنية، في مقدمتها المصالحة الوطنية، لمعالجة التحديات القائمة، ويدعم الاستقرار المؤسسي، ويؤسس لمرحلة قادمة تقوم على القانون والتوافق.
