أصدر أعضاء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف درنة بيانًا اليوم لتوضيح الأثر القانوني والواقعي لحكم الدائرة الدستورية رقم “6-73-ق” الصادر عن المحكمة العليا، الذي قضى بعدم دستورية أربعة قوانين صدرت عن السلطة التشريعية السابقة، وما ترتب على ذلك من إلغاء قرارات وقوانين صادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتخاب مجلس النواب عام 2014، إضافة إلى تعديل بعض مواد قانون نظام القضاء وما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح البيان أن الحكم أحدث انعكاسات مباشرة على النظام القضائي القائم، بما يشمل القرارات الصادرة عن “مجلس القضاء”، الذي كان يعين رئيسه بموافقة مجلس النواب، ويتولى النائب العام منصب نائب رئيس المجلس، ما يفتح نقاشا واسعا حول شرعية القرارات السابقة وآليات إدارة شؤون القضاء.
تفاصيل الحكم القضائي وتأثيره
أكد أعضاء الهيئات القضائية أن حكم الدائرة الدستورية اعتبر أربعة قوانين صادرة عن السلطة التشريعية السابقة غير دستورية، ما أدى إلى إلغاء كل القرارات المرتبطة بهذه القوانين، بما فيها تعديل بعض مواد قانون نظام القضاء.
هذا الحكم أثار جدلا واسعا حول صحة الإجراءات التي اتخذها “مجلس القضاء” الحالي، وطرح تساؤلات حول صلاحيات رئيس المجلس والنائب العام ضمن السياق القانوني الجديد.
وأشار البيان إلى أن الحكم يمثل خطوة غير مسبوقة، تتعلق بالأساس القانوني لتشكيل الهيئات القضائية، بما في ذلك السلطة المخولة لرئيس مجلس القضاء وتوزيع المهام بين الأعضاء، مع ما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على سير عمل المحاكم وملفات القضايا المرفوعة أمامها.
نقابة موظفي العدل تحذر من تداعيات حكم الدائرة الدستورية وتؤكد وحدة القضاء
الحكومة الليبية ترد على الرئاسي: المراسيم الصادرة اعتداء على اختصاص مجلس النواب
اعتداء على اختصاص النواب وتوغل على السلطة التشريعية ورفض من داخل الرئاسي…ردود على مراسيم المجلس الرئاسي
تداعيات الحكم على العلاقة بين المؤسسات
ويرى بعض المتابعين أن هذا الحكم القضائي يضع المؤسسات القضائية في مواجهة مباشرة مع السلطة التشريعية، خاصة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المحكمة العليا عبد الله بورزيزة، إذ ينظر إلى الحكم على أنه يحد من الشرعية القانونية التي شكلت بموجبها الهيئات القضائية الحالية، ويعيد النقاش حول صلاحيات البرلمان في تعيين رئيس المجلس والنائب العام.
وأضاف البيان أن أعضاء المحكمة في درنة يتابعون عن كثب تداعيات الحكم على العملية القضائية، مؤكدين أن مهمتهم الأساسية تبقى صيانة العدالة والحفاظ على استقلال القضاء، مع ضرورة تفسير آثار الحكم وتوضيح كيفية التعامل مع القرارات السابقة والحالية بما يضمن استقرار النظام القضائي.
موقف محكمة استئناف درنة
وجّه البيان رسالة واضحة إلى كافة الهيئات القضائية في ليبيا، مفادها أن محكمة استئناف درنة ستلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، لكنها ستعمل أيضًا على دراسة التأثيرات القانونية للحكم على القرارات السابقة، مع التأكيد على حماية حقوق المتقاضين وضمان سير العملية القضائية دون انقطاع. كما شدد البيان على ضرورة توخي الحيطة في تفسير الحكم وتطبيقه على الملفات الحالية، بما يضمن استقرار القضاء واستمرارية العمل في المحاكم المختلفة.
الأهمية القانونية والحاجة للتوضيح
يعتبر هذا الحكم مرحلة مهمة في الحياة القضائية الليبية، حيث أنه يوضح نطاق اختصاص البرلمان في التعيينات القضائية، ويعيد النقاش حول استقلالية القضاء مقابل السلطة التشريعية. وقد حذر أعضاء محكمة استئناف درنة من أي محاولات لتجاوز الحكم أو تفسيره بما يؤدي إلى إرباك العملية القضائية، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو حماية استقلال القضاء وضمان حقوق المواطنين أمام المحاكم.