تابع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تطورات أسعار السلع الأساسية والأعلاف في السوق المحلية، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بالأوضاع المعيشية للمواطنين، ومتابعتها المستمرة لحركة الأسواق والتغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تهدف إلى ضبط السوق والحد من الارتفاعات غير المبررة، بما يضمن حماية المستهلكين والحفاظ على التوازن الاقتصادي.
ضبط الأسعار أولوية حكومية
وأكد رئيس الحكومة أن مسألة ضبط أسعار السلع الأساسية والأعلاف تمثل أولوية قصوى للحكومة في هذه المرحلة، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بقوت المواطن أو تثقل كاهله، داعيًا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في المضاربة أو التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسواق المحلية، وتعمل على ضمان توفر السلع بكميات كافية وبأسعار عادلة، بما يحد من أي اختلالات قد تؤثر على استقرار السوق أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبررات حقيقية.
مناقشة أسباب ارتفاع الأسعار
وتناول الاجتماع استعراضا مفصلا لأسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والأعلاف، حيث جرى تحليل العوامل المرتبطة بسلاسل التوريد، وتكاليف النقل، وأسعار الاستيراد، إضافة إلى الممارسات غير القانونية التي قد تسهم في رفع الأسعار داخل السوق المحلية.
كما تمت متابعة مدى التزام التجار والموردين بالتسعيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكد المجتمعون على أهمية التعامل مع هذه الأسباب بشكل واقعي، ووضع حلول عملية تضمن الحد من أي تأثيرات سلبية على السوق، مع الاستمرار في مراقبة حركة الأسعار بصورة يومية.
الدبيبة يتابع أعمال لجنة ضبط الأسعار ويوجه بإجراءات صارمة لحماية السوق والقدرة الشرائية
الحكومة الليبية تعلن خطة شاملة لتأمين السلع الغذائية واللحوم مع اقتراب شهر رمضان
المجلس الأعلى للدولة يناقش دور الحرس البلدي في ضبط السوق وحماية المستهلك
تشديد الرقابة على الأسواق
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة بتكثيف الحملات التفتيشية الميدانية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية والأعلاف، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، وضبط أي تجاوزات أو مخالفات.
كما شدد على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، لضمان تنفيذ القرارات الحكومية على أرض الواقع.
وأكد الدبيبة أن تطبيق القوانين والإجراءات الرادعة بحق المخالفين يمثل خطوة أساسية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على استقرار السوق، ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تنسيق مؤسسي لمواجهة التلاعب
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية العمل المؤسسي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بصورة منظمة وعادلة.
وأكد أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تصب في مصلحة المواطن، وتحد من أي مظاهر فوضى أو تجاوزات في السوق.
كما أشار إلى أن متابعة ملف الأسعار ستبقى مستمرة خلال الفترة المقبلة، مع تقييم دوري للإجراءات المتخذة، وإدخال أي تعديلات ضرورية بما يتماشى مع تطورات السوق.
حضور رسمي ومتابعة مباشرة
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والرقابي، من بينهم أمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، إلى جانب نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، حيث جرى التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الحكومية الهادفة إلى معالجة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الأسعار، بما يعكس التزام الحكومة بمتابعة الشأن المعيشي للمواطنين والعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
