أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية المليطانية، ومسؤول مراقبة الخدمات المالية، والمكلف بمهام المراجعة في المراقبة، وذلك على ذمة التحقيق بعد ثبوت مخالفات مالية جسيمة في نشاط البلدية.
جاء القرار بعد النظر في تقارير فحص جهة الرقابة المسؤولة عن متابعة انتظام النشاط المالي في البلدية، والتي أشارت إلى إخلال المتهمين بمقتضيات صيانة المال العام، وإعطاء مكافآت لموظفين دون سند قانوني، وصرف رواتب مكررة لبعض الموظفين بما يتيح لهم الحصول على منافع غير مشروعة، فضلا عن حرمان موظفين آخرين من استحقاقاتهم الشهرية عن شهر سبتمبر 2023، ما أدى إلى الإضرار بالنظام المالي والإداري للبلدية.
تفاصيل التحقيق والاتهامات
أوضح وكيل النيابة في نيابة مكافحة الفساد التابعة لنطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي أن التحقيق كشف عن تجاوزات خطيرة ارتكبها المسؤولون الثلاثة، شملت مخالفة القوانين المالية والإدارية الخاصة بصيانة المال العام وضمان حقوق الموظفين، ما يشكل إخلالا جسيما بالمهام الموكلة لهم.
وبيّنت التحقيقات أن منح المكافآت دون سند قانوني وإعادة صرف الرواتب بطريقة متكررة كان الهدف منها تمكين بعض الموظفين من منافع غير مشروعة على حساب حقوق الآخرين، الأمر الذي اعتبرته النيابة خرقًا صريحًا للقوانين المعمول بها وللأنظمة المالية والإدارية في البلديات الليبية.
إجراءات النيابة العامة
عقب مراجعة التقارير والتثبت من المخالفات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا، لحين استكمال التحقيقات وتقديم الأدلة الإضافية إذا لزم الأمر.
وأكدت النيابة أنها ستواصل متابعة التحقيقات بدقة عالية لضمان تطبيق العدالة، ومنع أي تلاعب بالمال العام أو الإخلال بحقوق الموظفين والمواطنين، مع مراعاة أحكام القانون والضوابط القضائية في معالجة هذه القضايا.
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى البريقة العام في قضية فساد مالي
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في مراقبة تعليم بلدية ترهونة على ذمة التحقيق
النيابة العامة: حبس مسؤولين اثنين في بلدية جنزور
آثار المخالفات على النشاط
أكدت النيابة أن المخالفات المرتكبة لم تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل كان لها تأثير مباشر على سير العمل الإداري داخل البلدية، إذ تسببت في حرمان بعض الموظفين من حقوقهم، وأعاقت سير العمليات اليومية في إدارة الخدمات الصحية والمكاتب المالية التابعة للبلدية، مما أثر على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
وقد أوضح التحقيق أن هذا السلوك أدى إلى زيادة حالات الفساد الإداري، وأضر بثقة الموظفين في الجهات الرقابية والإدارية، وهو ما دفع النيابة إلى التدخل الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التزام النيابة العامة بملاحقة المخالفين
شددت النيابة العامة على استمرارها في متابعة جميع المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات العامة، مؤكدة أن أي تهاون في تطبيق القوانين سيعتبر إخلالا بالواجبات الرسمية، وسيتم التعامل معه بحزم.
كما أشارت إلى أن حماية المال العام وصيانة حقوق الموظفين جزء لا يتجزأ من مسؤولية الجهات القضائية والإدارية، وأنها ستواصل التحقيق في جميع المخالفات المشابهة لضمان عدم تكرارها.