أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة أن مسار حقوق الإنسان في الحوار المهيكل يمكن أن يسهم في تطوير آليات التعاطي مع حالة حقوق الإنسان في ليبيا في المرحلة الراهنة والقادمة وبما ينسجم مع تطلعات وآمال ومطالب الليبيين خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية القائمة على ضمان حقوق الضحايا والمتضررين وجبر الضرر والتعويض وتسوية ملف المحتجزين والمعتقلين تعسفيا والسجناء السياسيين وسجناء الرأي.
وأضاف حمزة في تصريح لـ “المنصة” أن أولويات المرحلة تستلزم العمل جديا على الخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في معالجة القضايا ذات الأولوية المتصلة بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لكونها أساسا لتحقيق الاستقرار والسلام المجتمعي والوطني وبما ينعكس إيجابا على الحالة العامة لحقوق الإنسان ويلبي مطالب الضحايا والمتضررين من الانتهاكات التي شابت الحالة الليبية على مدار أكثر من عقد من الزمن جراء الانفلات الأمني وانتشار السلاح والتشكيلات المسلحة والجرائم التي ارتكبت بحق الأبرياء ناهيك عن الاعتقالات التعسفية والتهجير.
وشدد حمزة على ضرورة التفكير في إيجاد حلول شاملة لهذه الملفات بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الضحايا على جميع المستويات وأعرب عن تمنياته أن تسفر توصيات مسار حقوق الإنسان عن تطوير آليات التعاطي مع هذه الملفات وتحسين مستوى أداء السلطات ومعالجة ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وأولوياتها.
http://الحر لـ “المنصة”: المسار الأممي الذي يربط المصالحة بحقوق الإنسان يبعث على الأمل الحذر
http://انطلاق مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن الحوار المهيكل بسلسلة اجتماعات تستمر أسبوعا
http://مسار المصالحة وحقوق الإنسان يحذر من آثار الانقسام القضائي ويدعو لضمان وحدة القضاء واستقلاله