أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن القضايا ذات الأولوية التي تُناقَش ضمن محاور الحوار المُهيكل الأربعة (الحوكمة، الأمن، الاقتصاد، المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان) جرى تحديدها استنادًا إلى نتائج استطلاع رأي واسع أجرته البعثة أواخر العام الماضي، بمشاركة أكثر من ألف ليبية وليبي من مختلف أنحاء البلاد.
وبيّنت البعثة أن نتائج الاستطلاع عُرضت على أعضاء الحوار المُهيكل خلال الجلسة العامة الافتتاحية التي عُقدت في منتصف شهر ديسمبر الماضي وبُثّت على الهواء مباشرة، حيث عكست آراء المشاركين أبرز الشواغل التي تمس واقع المواطنين، وتوافقت مع القضايا التي اتفقت المحاور الأربعة على مناقشتها خلال الأشهر المقبلة. وأشارت إلى أن مخرجات الحوار ستتمثل في توصيات عملية لكل قضية، مدعومة بآليات تنفيذ واضحة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إن انخراط الليبيين في هذه العملية كان “واعيًا وبنّاءً”، مؤكدة أن مشاركاتهم تسهم في صياغة حوار يستند إلى شواغل الناس والواقع الراهن في البلاد، ومشددة على التزام البعثة بمواصلة توفير الفرص لضمان مشاركة المواطنين وصولًا إلى توصيات عملية ذات طابع ليبي ومدعومة بآليات تنفيذ فعّالة.
وفيما يتعلق بمحور الحوكمة، أظهر الاستطلاع دعمًا واسعًا لإجراء الانتخابات، حيث أبدى 86 في المائة من المشاركين استعدادهم للتصويت، إلا أن أكثر من 60 في المائة شددوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي مسبق وملزم لقبول نتائج الانتخابات، محذرين من أن إجراءها دون توافق قد يعرّض البلاد لخطر تجدّد الصراع. كما برزت قضايا تشكيل حكومة موحدة مؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتعزيز اللامركزية وإصلاح الحكم المحلي ضمن أولويات هذا المحور.
أما في محور الاقتصاد، فقد اتفق المشاركون على أولوية توحيد الميزانية العامة، وإصلاح إدارة عائدات النفط، ومعالجة الضغوط المالية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، مثل نقص السيولة وارتفاع الدين العام وتقلبات أسعار الصرف. وأعربت الغالبية عن قلقها من الفساد وغياب الشفافية في إدارة الأموال العامة، وضعف فاعلية هيئات الرقابة.
وفي محور الأمن، تصدّر أمن الانتخابات جدول النقاشات، في ظل شعور واسع بعدم الأمان عند التعبير عن الآراء السياسية، رغم تحسن نسبي في الوضع الأمني العام خلال العامين الماضيين. كما شملت الأولويات منع النزاعات، ودعم الاستقرار، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتعزيز حوكمة القطاع الأمني.
وفيما يخص محور المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، اتفق المشاركون على إعطاء الأولوية لقضايا العدالة الانتقالية، بما في ذلك الملاحقات القضائية، والمفقودين، والنازحين داخليًا، إلى جانب توسيع الفضاء المدني، وضمان الحريات العامة، وتوحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلالها. وأبرز الاستطلاع تراجع مساحة حرية التعبير والقيود على العمل المدني كأحد التحديات الرئيسة، لما لها من أثر مباشر على المشاركة السياسية والمساءلة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الحوار المُهيكل سيواصل تناول هذه القضايا ضمن مشاورات عامة قادمة، بما يضمن أن تعكس توصياته تطلعات الليبيين وتستجيب لأولوياتهم.
http://هانا تيتيه تستعرض نتائج مشاورات الحوار المهيكل خلال النقاشات التي دارتها البعثة الأممية
http://البعثة الأممية تعرض نتائج المشاورات العامة حول الحوار المهيكل