أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، قرارا بإيقاف المدير العام لشركة المدار الجديد والمدعو (ع. ا. ب) عن العمل احتياطيا، وذلك على خلفية مخالفات كشفتها اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (1121) لسنة 2024م، والتي تتعلق بملاحظات وإخلالات إدارية في قطاع الاتصالات، وتعارض المصالح، ومخالفة أحكام القانون رقم لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات القانونية الرادعة لضمان سير التحقيقات في مصلحة الهيئة وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
تفاصيل القرار ومناصب المتوقف عنهم
قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفقاً للقرار رقم (84) لسنة 2026م، إيقاف المدعو (ع. ا. ب) احتياطياً عن العمل في عدة مناصب، أبرزها: المدير العام لشركة المدار الجديد، والمكلف بتسيير مهام فرع الشركة – فرع الوسطى، إلى جانب عمله كمستشار في الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ومساعد ملحق عمّالي بالسفارة الليبية لدى جمهورية السودان. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين لجنة التحقيق من أداء مهامها دون أي تأثير خارجي أو تضارب مصالح.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء بناء على ما استجد من معلومات دقيقة وملاحظات ميدانية، أظهرت وجود مخالفات واضحة في إدارة بعض ملفات قطاع الاتصالات، والتي تتعلق بعدم الالتزام بمبادئ الحوكمة وإجراءات العمل المعتمدة قانونيا، بما قد يضر بحقوق الدولة والمواطنين.
خلفية التحقيقات ومقتضيات المصلحة العامة
تأتي هذه الإجراءات في إطار عمل هيئة الرقابة الإدارية لمراقبة الأداء المالي والإداري في القطاعات الحيوية بالدولة، ومن بينها قطاع الاتصالات، الذي يشهد أهمية كبيرة نظرا لطبيعة الخدمات التي يقدمها للمواطنين وحجم الإيرادات المرتبطة به.
وأوضحت مصادر مسؤولة أن اللجنة المشكلة للتحقيق استندت إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، ولائحته التنفيذية، والتي تمنح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة خلال التحقيقات لضمان سيرها بشكل نزيه وشفاف.
وأشار القرار إلى أن التدخل الاحترازي يهدف أيضاً إلى حماية سير التحقيق من أي محاولات للتأثير أو تعطيل الإجراءات القانونية، خصوصاً مع أهمية النتائج المرتقبة التي قد تؤثر على السياسات الإدارية والتنظيمية في قطاع الاتصالات.
الرقابة الإدارية: إيقاف ستة مسؤولين سابقين عن العمل بسبب الاختلاس
الرقابة الإدارية توقف أربعة مسؤولين في ملف استرداد الأموال على خلفية تحقيقات جارية
إيقاف وكيل وزارة التخطيط عن العمل احتياطيًا بناءً على تقرير لجنة الرقابة
انعكاسات القرار على قطاع الاتصالات
من المتوقع أن يسهم قرار الإيقاف الاحتياطي في إتاحة بيئة مناسبة للجنة التحقيق للقيام بمهامها بكل استقلالية وموضوعية، والتأكد من مدى التزام مسؤولي الشركة بالقوانين واللوائح المعمول بها.
كما يؤكد القرار على حرص الهيئة على متابعة الملفات الحساسة والتعامل مع أي مخالفات بشكل حاسم، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن حسن إدارة الموارد العامة في قطاع الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت مصادر مسؤولة أن الهيئة لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات في المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالخدمات الحيوية، وأن أي نتائج للتحقيقات ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل محاسبة المسؤولين المخالفين وفق ما ينص عليه القانون.
الخطوات المقبلة للهيئة
من المقرر أن تواصل لجنة التحقيق مهامها خلال الأسابيع القادمة، بما يشمل جمع المزيد من الأدلة، واستدعاء الأطراف المعنية، وإعداد تقرير مفصل يرفع إلى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لاحقة، سواء بتوجيه الاتهامات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية.
كما أكدت الهيئة على أهمية تواصل الجهات المختصة في قطاع الاتصالات معها لتسهيل عمل التحقيقات بما يضمن الشفافية والكفاءة.
