أكدت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية أن ما نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل المدعوة نرمين الشريف “حسب وصفها بالبيان”، بشأن ملف العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة والشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، لا أساس له من الصحة ويشكل تشويهاً لعمل الوزارة، وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الادعاءات تفتقر إلى المصداقية ولم تستند إلى أي وثائق رسمية أو إجراءات معتمدة.
وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة، من خلال السجلات والبيانات الرسمية، أثبتت عدم صحة الأمثلة التي تم الاستناد إليها في تلك المنشورات، مؤكدة أن اللجان المختصة التي شكّلها وزير الخدمة المدنية تعمل وفق معايير مهنية وإدارية دقيقة، وجميع أعمالها مؤرشفة وموثقة ومتاحة للجهات الرقابية والمحاسبية.
وأوضح البيان أن الوزارة تعاملت مع ملف العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة والمتعثرة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً بمسؤولية وطنية وجدية، منسجمة مع توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وتعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، مما ساهم في دفع الملف إلى مراحله النهائية عبر تنسيق مؤسسي متكامل وفق القانون.
كما أعلنت الوزارة استكمال إحالة بيانات العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة بالكامل إلى مجلس الوزراء، لتمكينهم من الالتحاق بالعمل داخل قطاعات الدولة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة، استنادًا إلى القرار رقم (197) لسنة 2025م وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، وقد شملت الإجراءات إحالة أسماء الشركات الوطنية المتعثرة التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال 2024، ضمن مسار قانوني واضح بهدف معالجة أوضاع العاملين وإنهاء الملف.
ونفت الوزارة أي تحريف لتصريحات وزير الخدمة المدنية، مؤكدة أن جميع القرارات جاءت بتوجيهات القيادة العامة وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وأن مؤتمر صحفي رسمي قد شرح كافة تفاصيل الملف للرأي العام، وأكدت الوزارة أنها تعتبر ما نُشر تشهير وقذف موجّه ضدها وضد الحكومة، وتحتفظ بحقها القانوني الكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بفتح تحقيق مهني وشفاف في هذه الحملة الإعلامية التي تزامنت مع صدور القرار رقم (197).
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الوزارة في أداء واجبها الوطني وفق القانون، وعدم السماح لأي محاولات للتشويه أو التضليل بعرقلة تنفيذ التوجيهات الرسمية، مع التعامل مع أي إساءة أو افتراء عبر القنوات القانونية المختصة، حفاظًا على هيبة الدولة ومؤسساتها وحقوق المواطنين.