أصدرت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الإثنين، تحذيرا شديد اللهجة بشأن التواجد في المنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا دون الحصول على ترخيص مسبق، مؤكدة أن ذلك يشكل «جريمة» يعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية وفق القوانين الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن التواجد غير القانوني في هذه المناطق يأتي في ظل محاولات متكررة للتهريب وعمليات تجاوز غير شرعي للحدود، ما يهدد الأمن الوطني واستقرار المناطق الحدودية.
المخاطر الأمنية على الحدود
وأكدت وزارة الدفاع أن بعض الأشخاص يتعمدون اجتياز الحدود بالقوة عبر مسالك غير مراقبة وبعيدا عن نقاط التفتيش والبوابات الرسمية، مخالفين بذلك تعليمات الدوريات المشتركة للمراقبة والتفتيش، والمقررة وفق القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أغسطس 2013.
وأضافت الوزارة أن هذا التصرف يعرض الأفراد للخطر، ويجعلهم عرضة للإجراءات القانونية الصارمة، بما في ذلك إجبارهم على التوقف والخضوع للتفتيش باستخدام جميع الوسائل المشروعة.
القوانين واللوائح المعمول بها
وذكرت وزارة الدفاع التونسية بأن التواجد بالمنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص مسبق أو محاولة اجتياز الحدود خلسة يعد جريمة وفق القوانين التونسية، ويضع مرتكبها تحت طائلة التتبعات الجزائية.
وأوضحت الوزارة أن القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2013 يخول القوات المعنية استخدام الوسائل المشروعة لإجبار المخالفين على الامتثال للتعليمات، بما يحفظ سلامة الحدود الوطنية.
وشددت الوزارة على أن الحفاظ على أمن التراب التونسي والتصدي للتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب المخاطر الإرهابية، يمثل جزءا أساسيا من مهامها، داعية المواطنين إلى الامتثال لتعليمات الدوريات العسكرية وعدم المجازفة بمحاولة العبور غير القانوني، حفاظاً على أرواحهم وحماية للمجتمع.
ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية ما بين التبرير والتحذير
مقتل عسكري تونسي قرب الحدود الليبية على يد مجهولين
مؤسسة حقوق الإنسان تستهجن عدم تعاون السُلطات التونسية في ضبط وتسليم الفارين من العدالة
المناطق الحدودية العازلة وإجراءاتها
تجدر الإشارة إلى أن إعلان المنطقة الحدودية العازلة صدر لأول مرة بتاريخ 29 أغسطس 2013، ويشمل القطاع الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي من تونس على حدودها مع ليبيا والجزائر.
ويحدد القرار 12 فصلا تتعلق بالحدود، وكيفية الدخول والخروج، والصلاحيات الممنوحة للقوات العسكرية والجهات المختصة لتنفيذ التعليمات.
وقررت السلطات التونسية، في 29 يوليو 2025، تمديد إعلان المنطقة الحدودية العازلة لسنة إضافية اعتبارا من 29 أغسطس 2025، وذلك لضمان استمرارية مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة عبر المناطق الصحراوية الشاسعة.
الجهود الأمنية ومواجهة التهريب
وأوضحت وزارة الدفاع أن الفترة الأخيرة شهدت تواتراً في محاولات التهريب والمرور بالقوة في المناطق الحدودية، ما يتطلب يقظة متواصلة من قبل الدوريات المشتركة، والتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك للحد من المخاطر الأمنية.
وقد سبق أن ضبطت الجمارك شحنات كبيرة من المخدرات بنحو مليوني دينار، فيما تم تنفيذ عقوبات صارمة ضد العناصر الإرهابية التي حاولت إقامة إمارات «داعشية» قرب الحدود التونسية – الليبية.
وشددت الوزارة على ضرورة تعاون المواطنين مع القوات المسلحة وتجنب الانخراط في أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن أي مخالفة ستتعامل معها السلطات وفق القوانين الوطنية، لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن العام.
