أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الحل الليبي الليبي ممكن شرط استشعار الأطراف خطورة الانقسام.
وأوضح المشري في تصريح لقناة “روسيا اليوم”، أن الشرط الأساسي لنجاح أي حوار داخلي هو أن يستشعر كل طرف خطورة الوضع الحالي.
وشدد على ضرورة أن يعمل كل طرف بجدية على إخراج الدولة من الأزمة التي تعيشها فهذا المعيار نقطة الانطلاق لأي تفاهم حقيقي.
ولفت إلى أن اللقاءات التي جرت بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أوضحت وجود وعي لدى الأطراف بخطورة استمرار حالة الانقسام، منوها إلى أن هذه اللقاءات لم تترجم بعد إلى خطوات عملية لإنهاء الأزمة.
وأشار إلى أن الإرادة السياسية الداخلية هي المفتاح الأساسي لتجاوز الجمود وتحقيق الحلول، وأن الحلول الخارجية أو المبادرات الدولية لن تنجح إلا إذا كانت مكملة لإرادة الليبيين أنفسهم، وليس بديلا عنها.
ونوّه إلى أن تحقيق الاستقرار في البلاد مرهون بالمسار الليبي الداخلي وبشراكة جميع الأطراف الوطنية.
وفي سياق آخر أكد المشري أن المسارات الأربعة التي تتحدث عنها البعثة الأممية في الحوار المهيكل، نظرية ويعلمها الليبيين بصورة جيدة من دون أن تتحرك نحو العوامل الحقيقية على الأرض التي تعرقل المسار السياسي معتبرا أن تحرك البعثة نحو هذه الأمور النظرية من دون التحرك نحو حل أزمة السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات بعد استكمال مجلسي النواب والدولة القوانين الانتخابية لن يجعل من حوارها يقدم أي جديد.
وأشار إلى ضرورة ألا يكون الحوار المهيكل بديلاً عن مسارات إيجاد سلطة تنفيذية أو إجراء الانتخابات، منوها إلى أن الأعضاء في مجلسي النواب والدولة بالحوار المهيكل لا يعبرون عن رأي المجلسين، لأنه لم يتم اختيارهم من قبل رئاستي المجلسين سواء الشرعية أو غير الشرعية.
وأضاف أن أزمة المعادلات الصفرية في الحوار بين الأطراف هي التي أوصلتنا للوضع الحالي، وعندما طرقنا أبواب الحوار الليبي – الليبي ضيقنا فجوة الخلاف، ولكن التدخلات الخارجية والبعثة الأممية يعرقلان أي توافق.
ورأى المشري أن أزمة رئاسة محمد تكالة لمجلس الدولة تتمثل في أنها تتلقى تعليماتها من خارج المجلس، وهو ما يعرقل أي مسار للتوافق.
خالد المشري: البعثة الأممية لا تسعى لتغيير حكومة الوحدة والحل الوحيد للأزمة هو الانتخابات
انقسامات داخلية وتصعيد في المواقف يهددان جهود توحيد السلطة في ليبيا
أدوار الرئاسي والنواب والدولة في توجيه المشهد الليبي خلال 2025