عقدت اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من وزارتي الصحة والخدمة المدنية اجتماعا موسعا لمتابعة ملف التنظيمات والملاك الوظيفي بإدارة الخدمات الصحية بالمناطق، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لحكومة الوحدة الوطنية، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة .
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لسلسلة من الاجتماعات السابقة التي ناقشت آليات تطوير الهياكل التنظيمية، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالملاك الوظيفي، لتحقيق الاستقرار المؤسسي داخل إدارات الخدمات الصحية على مستوى المناطق.
استكمال لمخرجات اجتماع يناير
وشكل الاجتماع امتدادا لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ السابع والعشرين من يناير 2026، والذي قامت خلاله فرق وزارة الصحة بتسليم جميع المستندات والمتطلبات الفنية المطلوبة إلى لجنة وزارة الخدمة المدنية.
وشملت هذه المستندات مقترح التنظيم الداخلي لإدارة الخدمات الصحية بالمناطق، إضافة إلى معدلات الأداء المقترحة، وذلك بهدف إخضاعها للمراجعة الفنية والتأكد من توافقها مع اللوائح المعمول بها.
وأكدت اللجنة أن التعاون بين الفرق الفنية في الوزارتين ساهم في تسريع وتيرة العمل، ووفر أرضية مشتركة لمناقشة التفاصيل التنظيمية وفق رؤية مؤسسية واضحة تراعي متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات القطاع الصحي.
اعتماد مقترح التنظيم الداخلي
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأخير مقترح التنظيم الداخلي المقدم من وزارة الصحة، حيث أفاد أعضاء لجنة وزارة الخدمة المدنية بعدم وجود ملاحظات جوهرية على الهيكل المقترح. وجرى الاتفاق على اعتماد التنظيم الداخلي بصيغته المقدمة، مع استكمال الإجراءات الشكلية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لإصدار القرار الرسمي بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويُتوقع أن يسهم اعتماد التنظيم الداخلي الجديد في توحيد آليات العمل داخل إدارات الخدمات الصحية بالمناطق، وتوضيح خطوط الصلاحيات والمسؤوليات، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الإداري، ويحد من التداخل الوظيفي الذي شكّل أحد أبرز التحديات في السنوات الماضية.
مراجعة معدلات الأداء قيد الاستكمال
وفيما يتعلق بمعدلات الأداء، أوضح أعضاء لجنة وزارة الخدمة المدنية أن المراجعة الفنية لهذا الملف لا تزال قيد الاستكمال، نظرًا لأهمية التدقيق في التفاصيل الفنية المرتبطة بالمهام الوظيفية وعدد العاملين ومتطلبات كل إدارة. وأشاروا إلى أن هذه المراجعة ستُستكمل مع نهاية الأسبوع الجاري، على أن تُحال النتائج إلى فريق وزارة الصحة في صيغتها النهائية فور الانتهاء منها.
ويُعد ملف معدلات الأداء أحد الركائز الأساسية لتنظيم الملاك الوظيفي، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعلية لإدارات الخدمات الصحية والموارد البشرية المتاحة، بما يضمن حسن توزيع الكوادر الطبية والإدارية وفق معايير مهنية واضحة.
إقفال ملف تنسيب فائض الملاك الوظيفي وتسليم القرارات للإدارة المختصة وفق التنظيم المعتمد
وزارتا الخدمة المدنية والصحة تبحثان اعتماد الملاكات الوظيفية
وزارة الصحة تعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد 18 عاما
تنسيق مستمر بين الوزارتين
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين فرق وزارتي الصحة والخدمة المدنية، بما يضمن معالجة الإشكاليات القائمة المتعلقة بالملاك الوظيفي، ويدعم استقرار العمل المؤسسي داخل القطاع الصحي.
كما شددت على ضرورة الالتزام بالمسارات القانونية والإدارية المعتمدة عند تنفيذ مخرجات الاجتماعات، بما يكفل تطبيق القرارات بشكل منظم وفعّال.
