عقد اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الرقابة الإدارية اجتماع موسع لمناقشة ملفات مالية واستثمارية حيوية تتعلق بأوضاع الدولة المالية واستثمارات ليبيا في الخارج، في إطار حرص الهيئة على الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن وحماية الثروات السيادية الوطنية.
وشهد الاجتماع حضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، وعضوي مجلس النواب يوسف إبراهيم إبراهيم وعمر علي تنتوش، بالإضافة إلى ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي مراد محمد حميمة، وفريق الرقابة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام (1970، 1973، 2769)، بما يعكس جدية متابعة الملفات المالية الحساسة وفق الأطر القانونية والدولية.
متابعة الالتزام بقرارات مجلس الأمن
ركز الاجتماع على مهام اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم (113) لسنة 2025، المكلفة بمتابعة أوضاع الدولة المالية واستثمارات ليبيا في الخارج، والتأكد من الامتثال لأحكام قرارات مجلس الأمن، وضوابط المعايير الدولية في إدارة الأموال الليبية المجمدة والمستثمرة في الخارج.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان الفرعية حول الإجراءات المعتمدة لإدارة الاستثمارات، ومدى الالتزام بالشروط القانونية والفنية، لضمان سلامة هذه العمليات وحماية أموال الدولة من أي مخاطر محتملة نتيجة سوء التنفيذ أو ضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد رئيس الهيئة عبدالله قادربوه أن أولوية الهيئة الحالية تتركز في تطبيق الالتزامات الدولية بدقة، مع استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية المحلية والدولية، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات بما يحفظ حقوق الدولة وسيادة أموالها.
هيئة الرقابة الإدارية تتابع ملفات الاقتصاد والمالية لضبط الأسعار واستقرار الأسواق
لجنة مجلس النواب تواصل تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتناقش مع هيئة الرقابة الإدارية أسباب نقص السيولة وسعر الصرف
هيئة الرقابة الإدارية تناقش مع لجنة مكافحة الفساد ملفات الرقابة والحوكمة
إدارة الاستثمارات والثروات السيادية
ناقش الاجتماع سبل متابعة تنفيذ الاستثمارات الليبية في الخارج، مع التركيز على الإجراءات التي تضمن شفافية العمليات، واستيفاء المعايير القانونية والفنية، بما يضمن حماية المال العام وتفادي أي خسائر ناتجة عن إجراءات غير صحيحة.
كما تناول الحاضرون أهمية وجود آليات واضحة لتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المختلفة، ووضع خطط متابعة دورية للتأكد من جودة الإدارة المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بسوء إدارة الأموال المجمدة في الخارج أو استغلالها بشكل غير قانوني.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الهيئة على ضرورة تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في كل مراحل إدارة الأموال السيادية، مع الحرص على الالتزام بأعلى المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، بما يرفع ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية في المؤسسات الليبية.
آفاق التعاون والمتابعة المستقبلية
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الدوري بين اللجنة وفريق الرقابة على قرارات مجلس الأمن، ورفع التقارير الدورية حول نتائج أعمال اللجنة، لضمان استمرارية الرقابة على إدارة الأموال والاستثمارات الليبية، وحماية المال العام من المخاطر المالية والإدارية، لصون أموال الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات السيادية.
وأكد الحاضرون أن المرحلة الراهنة تتطلب مراقبة دقيقة لجميع الاستثمارات الليبية، وتطبيق أعلى مستويات الحوكمة لضمان إدارة مالية مستقرة وشفافة، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومتابعة النتائج بشكل دوري، بما يضمن حماية الموارد الوطنية ويحقق استدامة الاستثمار الليبي في الخارج.
