عقد اليوم الثلاثاء بديوان وزارة الداخلية الاجتماع الثامن للجنة الفنية المعنية بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، في إطار الجهود المتواصلة لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، وبحضور مدير مكتب شؤون الجهاز وممثلي مختلف القطاعات الوطنية ذات العلاقة.
وشارك في الاجتماع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، ورئيس وحدة العلاقات الدولية بإدارة الشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية بافل بيسكوفيتش، إلى جانب وفد فني أوروبي رفيع المستوى، وعدد من المسؤولين والخبراء المختصين من الجانبين الليبي والأوروبي، ما يعكس مستوى الاهتمام المشترك بهذا الملف ذي الأبعاد الأمنية والإنسانية.
متابعة مخرجات الاجتماعات السابقة
واستهلت أعمال الاجتماع باستعراض شامل لنتائج الاجتماعات السابقة للجنة الفنية، والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات، إضافة إلى مناقشة الملاحظات الفنية التي برزت خلال مراحل المتابعة، وذلك بهدف ضمان استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق التنسيق المطلوب بين الجهات المعنية.
وأكد المشاركون أهمية البناء على ما تحقق خلال الاجتماعات السابقة، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن انسجام الجهود الوطنية مع برامج التعاون القائمة مع الشركاء الدوليين، خصوصا في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بحركة الهجرة عبر الحدود البرية والبحرية.
مدير إدارة الشؤون الأوروبية يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في إدارة الحدود
حكومة الوحدة تبحث مع الاتحاد الأوروبي ملف المهاجرين
مناقشة سبل تطوير إدارة الهجرة والحدود قبيل زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى ليبيا
تنسيق مشترك في إدارة وحوكمة الحدود
وناقش الاجتماع آليات التنسيق المشترك في إدارة وحوكمة الحدود، مع التركيز على الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، بما يدعم قدرة وزارة الداخلية على تنفيذ خططها المعتمدة في هذا المجال، وفق أطر قانونية واضحة تراعي التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
كما تطرق الحاضرون إلى التحديات التي تواجه الأجهزة المختصة في ضبط الحدود، سواء على مستوى الإمكانات الفنية أو الموارد البشرية، وجرى تبادل وجهات النظر حول الحلول العملية الكفيلة بمعالجة هذه الإشكاليات، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمنافذ البرية والبحرية.
ملف العودة الطوعية وبناء القدرات
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة وتيرة هذه الرحلات بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، وبما يراعي الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان.
كما تناولت المباحثات برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجالات الهجرة وأمن الحدود، سواء في ما يتعلق بضبط الحدود البرية أو مراقبة السواحل، مع التركيز على تطوير المهارات الفنية والإدارية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في التعامل مع الملفات المعقدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
مواجهة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة
وفي سياق متصل، بحث الاجتماع سبل دعم جهود وزارة الداخلية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، باعتبارها من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، لما لها من ارتباط وثيق بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد الجانبان أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجال مكافحة هذه الجرائم، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الأدوات التقنية المستخدمة في الرصد والمتابعة، للحد من نشاط الشبكات الإجرامية، وحماية الأمن الوطني والمجتمعي.
تعاون دولي في إطار الشراكة
ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص وزارة الداخلية على تفعيل أوجه التعاون الدولي في مجال إدارة الهجرة وأمن الحدود، ضمن برامج الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، وبما يخدم الأهداف المشتركة في تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.
وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي التزامهم بمواصلة دعم الجهود الليبية في هذا المجال، من خلال تقديم الخبرات الفنية والدعم التقني، بما يتوافق مع أولويات وزارة الداخلية، ويسهم في بناء منظومة متكاملة لإدارة الهجرة وضبط الحدود.
رؤية مؤسسية للأمن الوطني
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان استدامة الجهود المبذولة في ملف الهجرة وأمن الحدود، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الوطني، ويعزز قدرة المؤسسات الأمنية على أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية.
