تجدد الحديث في ليبيا عن خروقات مالية وإدارية خطيرة تطال القطاع الصحي، في ظل تصاعد الغضب البرلماني والشعبي، وسط اتهامات بأن الرعاية الطبية تحولت إلى امتياز يُمنح بالمحسوبية والوساطة، في بلد يعاني منذ عام 2011 من أزمات متشابكة وانقسام سياسي وفوضى إدارية.
ويمكن القول أن المأساة التي تكشفت في نهاية يناير 2026، هي ما أعادت ملف القطاع الصحي في ليبيا إلى الواجهة حيث تم ضبط جثامين أطفال رضع وأعضاء بشرية داخل مصحة توليب بحي دمشق في طرابلس، خلال جولة تفتيشية مشتركة ضمت وكيل نيابة النظام العام وجهاز الحرس البلدي، في واقعة وُصفت بأنها من أخطر الانتهاكات الصحية والإنسانية.
وأكد المركز أن الواقعة تمثل مخالفة جسيمة للقوانين الطبية والإنسانية، وتم توثيقها رسميًا وإحالتها للتحقيق، مع التحفظ على التفاصيل حفاظًا على سير العدالة.
وكانت بيانات النائب العام كشفت عن ضبط 11 قضية فساد خلال عام 2025، شملت وزراء ومسؤولين كبارًا، وتراوحت بين اختلاس وتزوير وتعاقدات غير قانونية.
ومن أبرز هذه القضايا، حبس وزير الصحة رمضان أبو جناح وعدد من كبار المسؤولين، على خلفية استيراد أدوية أورام من العراق.
وأصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب في نهاية 2025 بيانًا شديد اللهجة ، اشتكت فيه من تعقيدات إدارية مرهقة، وتعالٍ غير مبرر في التعامل مع ملفات المرضى، منتقدة غياب آليات واضحة ومعايير شفافة لتنظيم العلاج داخل البلاد وخارجها، ما جعل المواطن ضحية فوضى إدارية وهيئات عاجزة عن أداء مهامها.
وفي موازاة ذلك، كشف الدكتور فرج موسى، مفتش صحي بمدينة مصراتة، أن جهاز التفتيش الصحي يؤدي مهامه قدر الإمكانيات المتاحة، إلا أن نقص المفتشين وضعف الإمكانيات يعوق السيطرة على العدد الهائل من المنشآت الصحية، لا سيما في القطاع الخاص، مؤكدًا وجود تحسن تدريجي في بعض المستشفيات، مع الحاجة إلى رقابة أشد وتكثيف برامج التدريب، خاصة في مجال التمريض.
بدوره، أكد عبد العاطي الشريف، عضو المجلس البلدي ومسؤول ملف البيئة والصحة ببلدية طرابلس، أن تحديد تسعيرة الخدمات الصحية لا يدخل ضمن اختصاص البلدية، مشيرًا إلى تلقي شكاوى يومية بشأن رفض بعض العيادات التعامل ببطاقات السحب الإلكتروني. وأوضح أن فرق التفتيش نفذت 92 زيارة خلال أسبوع واحد، أُغلق على إثرها من 5 إلى 7 مواقع فقط، بينما عولجت بقية المخالفات بالإنذارات وإجراءات التحسين.
وفي ظل هذه التطورات يبقى إنقاذ القطاع الصحي في ليبيا مرهونًا بإصلاح سياسي وإداري شامل، ووقف التدمير الممنهج، واعتماد سياسات وطنية شفافة تستفيد من الخبرات الدولية، حمايةً لحياة المواطنين.
http://وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد تبحثان إيقاف معاهد القطاع الخاص الصحية
http://وزارة الصحة: وزير الصحة سيتقدم بشكوى بشأن ما ورد في كتاب “تحالف المحامين الليبيين”